## نسبت اعطای تسهیلات به سپرده: شاخصی برای تخصیص بهینه منابع در هر استان
بانک مرکزی با هدف تخصیص و هدایت صحیح منابع بانکی به منظور رشد و توسعه متوازن تمامی مناطق کشور، بخشنامه‌هایی را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. این بخشنامه‌ها بانک‌ها را ملزم به حفظ حداقل نسبت اعطای تسهیلات به سپرده ۵۰ درصد در هر استان می‌کنند. این امر برای تامین مالی همزمان طرح‌های توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای و نیز اجرای تکالیف بودجه‌های سنواتی ضروری است.
در استان‌هایی که نسبت اعطای تسهیلات به سپرده کمتر از ۵۰ درصد است، بانک‌ها موظف هستند که این نسبت را تا پایان سال ۱۴۰۰ به حداقل ۵۰ درصد افزایش دهند. برای این منظور، بانک‌ها باید حدود اختیارات واحدهای استانی خود را در زمینه اعطای تسهیلات متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش دهند.
مطابق اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۳، نسبت مانده تسهیلات (جاری و غیرجاری) به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی کل شبکه بانکی کشور در اکثر استان‌ها بیش از ۵۰ درصد بوده است. در برخی استان‌ها این نسبت حتی به بیش از ۱۰۰ درصد نیز رسیده است (مجموعاً ۸۴ درصد). این موضوع می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله موارد زیر اتفاق افتاده باشد:
1. در محاسبه این نسبت، مانده تسهیلات بدون کسر سود سال‌های آتی در نظر گرفته شده است.
2. در محاسبه این نسبت، مانده جاری و غیرجاری تسهیلات در نظر گرفته شده است که شامل مانده سود جاری تسهیلات، مانده تسهیلات امهال شده و سود غیرجاری ناشی از تسهیلات غیرجاری نیز می‌شود.
3. بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه، اوراق گام، برات و… که ماهیت تسهیلات ندارند، در محاسبه این نسبت اضافه شده‌اند.
## محاسبه صحیح نسبت اعطای تسهیلات به سپرده
برای محاسبه صحیح نسبت اعطای تسهیلات به سپرده، باید میزان اصل تسهیلات اعطایی (بدون کسر ذخایر عام و خاص) را در نظر گرفت. همچنین، سود جاری سال‌های آینده، سودهای غیرجاری و تسهیلات امهال شده (به دلیل آنکه تسهیلات امهالی ناشی از اعطای تسهیلات از محل سپرده جدید نبوده و صرفاً حجم مانده تسهیلات را افزایش می‌دهد) باید از محاسبات خارج شوند.
با رعایت موارد بالا، نسبت اعطای تسهیلات به سپرده می‌تواند شاخص مناسبی برای در نظر گرفتن نسبت مصارف به منابع و تخصیص بهینه منابع در هر استان باشد. در غیر این صورت، بیش از ۱۰۰ درصد بودن این نسبت در برخی استان‌ها به منزله استفاده بانک‌ها در یک استان از تمامی منابع آن استان و بخشی از منابع سایر استان‌ها است که عمدتاً این موضوع در بانک‌ها در قالب قیمت‌گذاری انتقالی وجوه یا همان FTP (Funds Transfer Pricing) صورت می‌گیرد که بعضاً ریسک تمرکز اعتباری را از منظر حوزه جغرافیایی افزایش می‌دهد.