## اقتصاد ایران در آستانه بحران: راهکارها و چالش ها
مسئولان دولتی، هر چند ممکن است آشکارا اعتراف نکنند، اما به خوبی از مشکلات عمده در اقتصاد ایران آگاهند. مشکلات ناشی از تراز منفی در امور مالی، مدتی است از مرز بحران گذشته است.
در چنین شرایطی، انتخاب رئیس جمهور با دیدگاه متفاوت نسبت به رقبای انتخاباتی خود، امید به حل این معضلات را افزایش داده است. رئیس جمهور جدید بر دو چالش اساسی در نظام اقتصادی کشور تاکید دارد: عدم وجود نگاه عقلانی و حذف متخصصان که این مورد دوم در واقع زیرمجموعه مورد اول است.
یکی از مصادیق عدم وجود نگاه عقلانی، سیاست های حوزه انرژی است. کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز، به وارد کننده بنزین تبدیل شده و سالانه میلیاردها دلار برای آن هزینه می کند. در مورد حذف متخصصان نیز، رئیس جمهور با مثالی ساده نشان می دهد که حتی افراد با معتقدات مذهبی و ارزشی نیز، در موارد پزشکی به متخصصان مورد نیاز مراجعه می کنند و نه به کسانی که فقط به ارزش و اعتقاد مشهور هستند. او با این استدلال، سیاست های “خالص سازی” که در سال های اخیر با جدیت دنبال می شد را مورد انتقاد قرار داد.
حال که رئیس جمهور جدید بر مسند قدرت قرار گرفته است، انتظار از شخصیتی صادق و بی تکلف مثل او، عمل به وعده های انتخاباتی است.
عقلانیت در اقتصاد، مستلزم واگذاری قیمت گذاری به نظام بازار رقابتی است. رئیس جمهور در مبارزات انتخاباتی با صراحت تاکید کرد که به جز حوزه آموزش و بهداشت، باید تعیین قیمت ها به عهده بازار گذاشته شود. “وعده صادق” ایجاب می کند به گفته ها عمل شود.
اما سوال این است که رئیس جمهور و وزرای او، منتظر چه هستند؟ چرا هنوز هیچ اقدامی در این جهت انجام نشده است؟ سالها است که تاکید می کنم که سازمان هایی مثل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی که وظیفه غیر عقلانی قیمت گذاری دستوری را به عهده دارند، باید منحل شوند تا نظام بازار رقابتی بدون مزاحمت شکل گیرد و عمل کند.
وجود این سازمان ها ریشه در سوء تفاهم یا بهتر است بگوییم خلط مفهومی بین گرانفروشی و تورم دارد. این سازمان ها هرگز نتوانسته اند اثر مثبتی در حوزه وظایف خود ایجاد کنند. انحلال این سازمان ها نیاز به قانون گذاری جدید دارد و کار زمان بری است، اما دولت می تواند فعالیت این دستگاه های مزاحم را که زیر مجموعه دولت هستند، موقتاً متوقف کند. این کار علامت مثبت و مهمی به فعالان اقتصادی می دهد که سکان اقتصاد کشور به دست سیاستی جدید افتاده است و فضای کسب و کار برای سرمایه گذاری های جدید مساعد است.
در مورد بازار پول و نظام بانکی نیز می توان سیاست مشابهی را پیاده کرد. به این معنا که قیمت گذاری دستوری برای بانک های تجاری ملغی شود. مدیران بانک ها با صلاح دید و مسئولیت خود می توانند نرخ بهره بانکی (نرخ سود سپرده ها و تسهیلات) را تعیین کنند.
البته بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پول به مانند همه بانک های مرکزی دنیا، در مقام تعیین نرخ بهره پایه بین خود و بانک های تجاری خواهد بود. طبیعتا این کار مستلزم حذف کلیه تسهیلات تکلیفی بانک ها و انواع نرخ های ترجیحی دستوری خواهد بود. با این کار رانت های بسیار زیادی که منشأ فسادهای کلان و گره خوردن نظام بانکی به کل اقتصاد ملی شده است، منحل خواهد شد. بانک ها خواهند توانست جایگاه اصلی و بسیار مهم و کارساز خود را در نظام اقتصاد ملی بازیابند.
اما در مورد وضعیت بازار حامل های انرژی در کشور که رئیس جمهور محترم بر عدم وجود عقلانیت در آن اعتراض کرد، باید گفت تاخیر غیر مسئولانه برخی سیاستمداران در گذشته موجب انباشت مشکلات به صورت بسیار خطرناکی شده است و باید فوری برای آن چاره اندیشی شود.
رفتار و گفتار مسئولان مربوطه که دائماً می گویند دولت هیچ برنامه ای برای اصلاح قیمت ها ندارد، درست نیست. باید با صراحت و بدون لکنت به مردم گفت که این وضعیت قیمت ها به ضرر عموم مردم و فقط به نفع عده معدودی از ثروتمندان با خودروهای زیاد و البته قاچاقچیان سوخت است.
بدون تردید، در شرایط فعلی، اصلاح اساسی قیمت ها باید همراه با تدابیر جبرانی برای اقشار کم درآمد صورت گیرد. اما طراحی برنامه ای جامع در این مورد، ممکن است بسیار زمان بر باشد.
اگر دولت به هر دلیل نمی تواند یا نمی خواهد کل اصلاح قیمت حامل های انرژی را فورا به طور کامل انجام دهد، نیازی نیست منفعل بماند و هیچ کاری نکند. می توان با توضیح برنامه اصلاحی جامع و بلند مدت برای مردم، اصلاح ملی و تدریجی قیمت ها را آغاز کرد. اصلاح سالانه قیمت حامل های انرژی به اندازه تورم سالانه یا اندکی بیشتر از آن، هر چند نمی تواند تراز منفی بزرگ فعلی را رفع کند، اما می تواند از رشد آن کمی بکاهد.
