کشور ما در سال‌های اخیر شاهد ورود تعداد زیادی مهاجر بوده است که بخش عمده‌ای از آنها را اتباع افغانستانی غیرمجاز تشکیل می‌دهند. حضور این افراد در کشورمان پیامدهای منفی متعددی به همراه داشته است که در گفت‌وگو با حسین حاتمی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
حسین حاتمی در خصوص لزوم ساماندهی اتباع افغانستانی غیرمجاز در کشور اظهار کرد: در دنیای امروز، جابه‌جایی افراد به یک امر طبیعی تبدیل شده است، اما حضور انبوه و بی‌رویه اتباع خارجی به خصوص افغانستانی‌ها در کشورمان، موضوعی چالش‌برانگیز و محل بحث و جدل است و موجب نگرانی و دغدغه شهروندان شده است.
حاتمی در ادامه افزود: حضور اتباع افغانستانی غیرمجاز که عموماً فرآیند قانونی ورود به کشور را طی نکرده‌اند، از آستانه تحمل مردم خارج شده و تصمیم‌گیران کشور باید به این موضوع به طور جدی بپردازند. چرا که ثروت و منابع ملی کشور توسط افرادی که هیچ حق و حقوق قانونی نظیر حق ورود به کشور، عوارض و مالیات و سایر مواردی که یک شهروند باید پرداخت کند را پرداخت نمی‌کنند، به غارت می‌رود. به همین دلیل، آنها حق استفاده از منابع کشور را نیز ندارند.
وی با بیان اینکه ساز و کار قانونی لازم برای پرداخت حق و حقوق شهروندی توسط اتباع بیگانه در کشور تعریف نشده است، گفت: یک شهروند ایرانی برای زندگی در سطح شهر، عوارض شهری و غیره را پرداخت می‌کند، اما مهاجران غیرمجاز به دلیل عدم شناسایی صحیح، از پرداخت همه این موارد معاف شده‌اند. در حالی که از مواهب و مزایای عمومی جامعه، اعم از یارانه و غیر یارانه‌ای استفاده می‌کنند، اما حقوق مقرری که یک شهروند باید پرداخت کند را پرداخت نمی‌کنند.
چالش امنیتی اتباع افغانستانی غیرمجاز
نماینده شهرستان‌های کلیبر، خداآفرین و هوراند در ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: اتفاقات ناگواری که به لحاظ امنیتی و شبه امنیتی و انتظامی توسط اتباع بیگانه در کشور رخ می‌دهد، از آنجایی که اتباع افغانستانی غیرمجاز در سامانه شناسایی اعم از ثبت احوال یا اداره گذرنامه یا سامانه پلیس فتا ثبت نشده‌اند، هیچ گونه امکان رهگیری در مواقع نیاز برای این افراد تعیین نشده است و چالش امنیتی بزرگی برای کشور در این زمینه ایجاد کرده‌اند.
حاتمی همچنین با بیان اینکه میزان زاد و ولد اتباع بیگانه به خصوص مهاجران افغانستانی منجر به تغییر ترکیب جمعیتی ایران شده است، عنوان کرد: مجموع این عوامل کشور ما را به نقطه‌ای رسانده که اگر فکری جدی برای آن اندیشیده نشود، معلوم نیست چه عواقبی برای کشورمان در پی خواهد داشت. به همین دلیل، دولتمردان باید نسبت به موضوع ساماندهی این افراد ورود جدی داشته باشند و حتماً برای آن چاره‌ای بیندیشند.
وی در پایان به راهکارهای موجود برای حل این مسئله اشاره کرد و گفت: یکی از راه‌های موجود برای حل این مشکل، بحث عودت یا استرداد افراد غیرقانونی است. موضوع دیگر، سازماندهی این افراد در سامانه‌های شناسایی است که باید خارج از نوبت در دستورکار دولت قرار بگیرد، چرا که افکار عمومی نسبت به آن حساس شده‌اند و یک مطالبه جدی در این زمینه از مسئولان وجود دارد.