حذف ارز ترجیحی، موضوعی پیچیده و چندوجهی است که با سوالات بسیاری همراه شده است. یکی از این سوالات، تاثیر حضور افغان ها در ایران بر این سیاست است. حدود ۸ میلیون نفر افغانی در ایران زندگی می کنند، که تقریباً ۱۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند. نان، قوت غالب این افراد است و با توجه به جهش چند برابری قیمت نان، آنها در وضعیت دشوار و ناامیدی قرار گرفته اند.درک این موضوع، نیازمند تحلیل دقیق از سیاست گذاری و قدرت در جامعه است. سیاست گذاری در واقع نوعی توزیع قدرت و اراده است. سیاستمداران از طریق قوانین، بخشنامه ها، آیین نامه ها یا مجوزها، حتی مجازات و زندان، بر جامعه اعمال قدرت می کنند. قدرت نه تنها تعیین کننده ساختار جامعه است، بلکه انگیزه های افراد را نیز شکل می دهد.
قوانین، غالباً تاسیسی و نه تکوینی هستند. این یعنی، روابط قدرت و اراده سیاستمداران، در شکل دهی قوانین نقش اصلی را ایفا می کند. در چنین سیستمی، امکان یادگیری و اصلاح سیاست ها، در صورت وجود ضعف، بسیار محدود می شود. بنابراین، به جای “شوک درمانی” باید تدریج گرایی را در اولویت قرار داد. تدریج گرایی به دولت ها اجازه می دهد تا به مرور ضعف ها را شناسایی کرده و مشکلات را اصلاح کنند.
حذف ارز ترجیحی و دو برابر شدن نرخ ارز در فاصله چند ماه، منجر به بازگشت ارز ترجیحی با قیمت جدید شد. این سوال همواره مطرح است که آیا این سیاست در جهش ارز موثر بود یا عوامل دیگری در این اتفاقات دخیل بودند؟
رابطه حذف ارز ترجیحی و کمبود ارز
آمارها نشان می دهند که در بهار ۱۴۰۱ خروج سرمایه به اندازه کل سال ۱۴۰۰ وجود داشته است. در اسفند ۱۴۰۰، مذاکرات برای حل پرونده هسته ای به شکست انجامید. در همین زمان، روسیه به اوکراین حمله کرد و ایران به نزدیکی روسیه رسید. این عوامل نااطمینانی امنیتی را افزایش دادند و به خروج سرمایه از کشور منجر شدند. این موضوع ممکن است دلیل اصلی حذف ارز ترجیحی به دلیل کمبود منابع ارز بوده باشد.
در زمان کمبود منابع ارزی، اجرای سیاست هایی مانند حذف ارز ترجیحی، ممکن است به افزایش جهش ارز منجر شود. سفته بازان، عمل بانک مرکزی را در این شرایط به عنوان نشانگر کمبود منابع ارزی تفسیر می کنند و انگیزه های سفته بازانه در اقتصاد افزایش می یابد.
این تحلیل، نه بر اساس احساسات شخصی، بلکه براساس تجربه گذشته است. در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۱، بانک مرکزی سیاست افزایش نرخ ارز را در پی بحران بدهی‌ها و کمبود منابع اجرا کرد. نتیجه این سیاست در سال ۱۳۷۲ جهش بیشتر ارز بود، در حالی که در سال ۱۳۸۱ بانک مرکزی موفق به حفظ نرخ جدید شد. در نتیجه، اجرای سیاست هایی مانند حذف ارز ترجیحی در زمان کمبود ارز، خود می تواند به جهش بیشتر ارز منجر شود.