## صندوق بازنشستگی بانک ها در هاله ای از ابهام

طبق اسناد موجود، صندوق بازنشستگی بانک ها بیش از یک میلیون دلار از شرکت ستاره تجارت مشرق زمین، یکی از شرکت های تابعه خود، طلبکار است. با وجود این، به دلیل نبود مدارک کافی، این صندوق موفق به وصول مطالبات خود نشده است.

علاوه بر این، صندوق بازنشستگی بانک ها برخی از الزامات قانونی را نادیده گرفته است. به عنوان مثال، این صندوق هیچ نسخه ای از صورتجلسه مجامع عمومی خود را در خصوص تغییرات اساسنامه، تصویب صورت های مالی، انتخاب بازرس و مدیران به اداره ثبت شرکت ها ارسال نکرده است. این عمل، خلاف ماده 106 قانون تجارت است.

همچنین، بودجه سالانه صندوق بازنشستگی بانک ها باید توسط هیئت مدیره تهیه و پس از تأیید هیئت امنای، به مجمع عمومی ارائه شود. تصویب این بودجه نیز بر عهده مجمع عمومی است. اما این موارد توسط صندوق بازنشستگی بانک ها تحت مدیریت محمد ابراهیم آقابابائی رعایت نشده است.

آقابابائی در آذر ماه سال 1400 توسط خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد، به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی بانک ها منصوب شد.
احتمالاً بعد از گذشت سه سال، او توسط همتی کنار گذاشته خواهد شد.

آیا صندوق بازنشستگی بانک ها تحت تاثیر بدهی بانکهاست؟

در کنار تخلفات مطرح شده در صندوق بازنشستگی بانک ها، مشکلات در بانک ها همچنان ادامه دارد. اختصاص بیش از نیمی از حجم بدهی ها به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، بدبینی نسبت به عملکرد بانک ها را افزایش داده است. در حال حاضر، بیش از نیمی از حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط به دو بانک آینده و مسکن است.

سر فصل بدهی بانک ها به بانک مرکزی در ترازنامه بانکی، همواره نشان دهنده میزان استقراض بانک ها از بانک مرکزی و همچنین میزان استفاده بانک ها از پایه پولی است. بررسی های اخیر از میزان بدهی هر بانک به بانک مرکزی، نشان دهنده رشد قابل توجه بدهی بانک آینده به بانک مرکزی در دو، سه سال اخیر است. این بانک همواره از ناحیه اضافه برداشت اقدام کرده است. به طوری که در سال 1402، حدود 42 درصد از حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط به بانک آینده است.

رشد سهم اضافه برداشت بانکها

همچنین، نکته قابل توجه دیگر، رشد سهم اضافه برداشت بانک ها در ترکیب بدهی به بانک مرکزی در چند سال اخیر است. این موضوع می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. مهم ترین آن می تواند ناشی از خلق پول بی رویه بانک ها بدون در نظر داشتن میزان ذخایر کافی باشد که منجر به دخالت بانک مرکزی به این صورت می گردد.

تلاطم نرخ بهره در اقتصاد ایران از ابتدای سال 1397 نشان می‌دهد. نااطمینانی در کاهش تورم اقتصاد ایران حکایت دارد. مدل EGARCH به دلیل ویژگی تقارن‌ناپذیری در نوسانات، نشان می‌دهد که شوک‌های منفی مانند بحران‌های اقتصادی، نوسانات بیشتری نسبت به شوک‌های مثبت ایجاد می‌کنند. این افزایش ها در سطح نوسانات، دوره های بروز تنش در بازار را نشان می‌دهد که در آن بازده اوراق اخزا از پیش‌بینی‌پذیری کمتری برخوردار بوده است.

در فاصله بین این افزایش ها، یک دوره ثبات در نتیجه ثبات سیاست های پولی یا بهبود شرایط اقتصادی ایجاد شده‌است. اما در ادامه حساسیت بازده اوراق قرضه به رویدادهای منفی منجر به نوسان نرخ شده است.

پایگاه خبری فرصت نیوز