## رشد اقتصادی ایران در سه ماهه اول ۱۴۰۳
بر اساس آمار اولیه بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ شاهد رشد ۳.۲ درصدی بود. این رشد، با احتساب قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵، در مقایسه با سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ به دست آمده است.
رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت نیز در این دوره ۲.۵ درصد بود. همچنین، بر اساس محاسبه هزینههای نهایی، نرخ رشد هزینه ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، به ۴.۲ درصد رسید.
بررسی سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد نشان میدهد که در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳، “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، با رشد ۴.۶ درصدی مواجه بوده است. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این دوره عمدتا به دلیل افزایش ۰.۷ درصدی در بخش “ماشینآلات” و ۷.۵ درصدی در بخش “ساختمان” بوده است.
**رشد اقتصادی بر اساس گروههای فعالیت اقتصادی**
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروههای فعالیت اقتصادی نشان میدهد که رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ به دلیل رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروههای اصلی بوده است. گروههای “نفت و گاز” با ۹.۵ درصد، “صنایع و معادن” با ۳.۶ درصد، “کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری” با ۳.۱ درصد و “خدمات” با ۱.۹ درصد رشد، سهم قابل توجهی در رشد ۳.۲ درصدی اقتصاد در این دوره داشتهاند.
**عملکرد بخش صنعت**
در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳، ارزش افزوده بخش “صنعت” با احتساب قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵، نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۲، ۳.۱ درصد افزایش داشته است. شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر، که ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت را تشکیل میدهد، در این دوره رشد ۳.۵ درصدی را تجربه کرد.
**رشد شاخص تولید در گروههای صنعتی**
در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳، از مجموع ۲۴ گروه اصلی صنعتی، ۱۴ گروه اصلی (با ضریب اهمیت ۸۸.۱ درصد از شاخص کل) رشد تولید مثبت را نشان دادهاند. “صنایع تولید فلزات اساسی” و “صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی” از جمله صنایعی بودهاند که بیشترین سهم را در رشد این دوره داشتهاند.
**رشد بر اساس اقلام هزینه نهایی**
در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳، “هزینههای مصرف نهایی بخش خصوصی” و “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” با احتساب قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵، به ترتیب رشد ۰.۷ و ۴.۶ درصدی را تجربه کردهاند. رشد “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” در این دوره عمدتا به دلیل افزایش ۰.۷ درصدی در بخش “ماشینآلات” و ۷.۵ درصدی در بخش “ساختمان” بوده است.