## اعتیاد، زخم کهنه‌ای که هنوز التیام نیافته
درمان اعتیاد از دیرباز چالشی بزرگ برای جامعه ما بوده است. در سال‌های گذشته، مراکز سرپایی و کمپ‌های مختلفی برای کمک به معتادان راه‌اندازی شده‌اند. با این حال، آمارها نشان می‌دهند که نرخ بهبودی در این مراکز بسیار پایین است و بسیاری از این افراد مجدداً به دام اعتیاد می‌افتند.
در حال حاضر، علاوه بر کمپ‌های اجباری، مراکز خودمعرف نیز توسط سازمان بهزیستی و شهرداری تهران راه اندازی شده‌اند. این مراکز، با مدت زمان حضور تعیین شده توسط قاضی، برای نگهداری و درمان زنان و مردان معتاد فعالیت می‌کنند.
اما در کنار این تلاش‌ها، سوء استفاده‌های گسترده‌ای در مراکز ترک اعتیاد با استفاده از “متادون” مشاهده می‌شود.
متادون، دارویی که برای درمان اعتیاد استفاده می‌شود، به عنوان یک طعمه برای سودجویان شده است. کلینیک‌های متعددی با مجوز MMT (Methadone Maintenance Therapy) در سطح شهر فعالیت می‌کنند. این مراکز، به جای ارائه درمان واقعی، به دنبال کسب سود مالی هستند.
بر اساس قوانین، اجاره پروانه فعالیت این مراکز به غیر از پزشکان ممنوع است. اما متاسفانه، در سال‌های اخیر شاهد اجاره پروانه‌های پزشکی به سودجویان توسط پزشکان هستیم. این عمل به دلیل مهاجرت پزشکان و وسوسه سود مالی صورت می‌گیرد.
عدم نظارت بر عملکرد این مراکز، منجر به ورود افراد غیرمتخصص به حوزه درمان و نشت داروهای مورد استفاده در بازار سیاه شده است. این وضعیت تبعات خطرناکی برای سلامت عمومی دارد.
سودجویان با پیشنهادات مالی وسوسه‌انگیز، پزشکان را مجبور به همکاری می‌کنند و پزشکان مسئول فنی، عملاً نقشی حاشیه‌ای در این مراکز ایفا می‌کنند.
یکی از موارد مستند تخلف، مربوط به کلینیکی در منطقه 5 تهران است که با مجوز یک دندانپزشک، به افراد غیرمتخصص اجاره داده شده است.
این اقدام، برخلاف قوانین صدور مجوزهای درمانی وزارت بهداشت، نشان از ضعف در فرآیند صدور مجوز و نظارت بر اجرا آن دارد.
این کلینیک به مدت 5 سال در اختیار افراد غیرمتخصص قرار گرفته و آن‌ها با وعده‌های دروغین سهام و مشارکت در درآمد، از مردم مبالغ هنگفتی دریافت کرده‌اند.
محمدی، یکی از کارشناسان حوزه درمان اعتیاد، در تأیید این تخلفات، خواستار نظارت جدی‌تر بر این مراکز شده است.
وی در مورد فروش داروهای (متادون) توسط برخی از این مراکز، نگرانی خود را ابراز کرد و آن را تایید کرد.
انتظار می‌رود که دستگاه‌های مسئول، با اقدامات فوری و قانونی، از گسترش فعالیت‌های غیرقانونی و سوءاستفاده‌های مالی در این حوزه جلوگیری کنند.
شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوز و جلوگیری از اجاره پروانه‌های درمانی به افراد غیرمتخصص، برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی ضروری است.
نظارت دقیق‌تر بر عملکرد مراکز درمانی، به ویژه در حوزه ترک اعتیاد، برای حفظ سلامت بیماران و ارتقاء اعتماد عمومی به سیستم درمانی، امری حیاتی و ضروری به نظر می‌رسد.
