هشدار نسبت به تعلل دولت چهاردهم

## انتظارات تورمی، سایه ای سنگین بر اقتصاد ایران

در سال های گذشته، انتظارات تورمی به عاملی کلیدی در اقتصاد ایران تبدیل شده و تاثیر چشمگیری بر شاخص های کلان اقتصادی مانند تورم و نرخ ارز داشته است. هرگونه تنش سیاسی یا منطقه‌ای، به سرعت در شاخص های کلان کشور خود را نشان داده است.

اما در چند سال اخیر، به نظر می‌رسد بازار ارز تحت کنترل بهتر قرار گرفته است. این مساله به عنوان مانعی در برابر اثرات مضاعف انتظارات تورمی عمل کرده است.

سید کمال سید علی، کارشناس اقتصاد پولی و معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، در مورد وضعیت فعلی، ثبات نسبی در بازار ارز را طی ۱۸ ماه گذشته تایید کرده است. او معتقد است که این ثبات، زمینه کاهش انتظارات تورمی را فراهم کرده است. به ویژه اینکه در طول این مدت، حوادث گوناگونی برای ایران رخ داده که به نسبت هیجان ایجاد شده در جامعه، تبعات تورمی آنها چشمگیر نبوده است.

او با اشاره به برخی نوسانات موقتی در بازار ارز، تاکید می‌کند که این نوسانات به گونه‌ای بوده که نگرانی چندانی ایجاد نکرده است.

با وجود این ثبات نسبی، سید علی بر این باور است که نباید سیاست گذاران به این وضعیت قناعت کنند. او بر استفاده از فرصت فعلی برای انجام اصلاحات و تصمیماتی به نفع معیشت مردم و اقتصاد کشور تاکید می‌کند و معتقد است در این زمینه تعلل وجود دارد.

او کند عمل کردن دولت در انتصابات را از عوامل تاخیر در اصلاحات می‌داند و این کندی را در سطوح مختلف، از نظام بانکی تا وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل مشاهده می‌داند.

سید علی در مورد سیاست های بانک مرکزی در وضعیت فعلی، بر مدیریت وضع موجود با چشم اندازی به سمت ارز تک نرخی تاکید می‌کند. او معتقد است با توجه به فقدان امکانات کافی در حال حاضر، نرخ ارز ترجیحی و نیمایی باید هرچه بیشتر به نرخ بازار نزدیک شوند.

همچنین او بر ضرورت نزدیک شدن نرخ ارز صادراتی به نرخ بازار تاکید می‌کند تا از رشد فرصت طلبی و رانت خواری جلوگیری شود.

او همچنین بر چهار اقدام فوری بانک مرکزی تاکید می‌کند: مدیریت منابع کشور، بازگرداندن پول های کشور از خارج، خرید نسیه از کشورهای مناسب، و حل فوری مشکل اف ای تی اف. او این اقدامات را در راستای رویکرد سیاسی دولت چهاردهم مبنی بر تنش زدایی می‌داند و معتقد است که باید زمینه لازم برای پیگیری اهداف کلان و توسعه‌ای هم فراهم شود.

سید علی با تاکید بر کند عمل کردن دولت، معتقد است که باید در ۶ ماه آینده، وضعیت شاخص هایی مانند نقدینگی، کسری بودجه و اضافه برداشت بانک ها به گونه‌ای باشد که تحول و بهبود قابل لمس و اندازه‌گیری باشد.

او بر استفاده کامل از فرصت ها تاکید می‌کند و هشدار می‌دهد که نباید با قدم های آهسته و امید به خود به خودی خوب شدن وضعیت، این فرصت را از دست داد.

مجله خبری فرصت نیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *