در حال حاضر مهم ترین عامل موثر بر اقتصاد کشور لایحه بودجه است. نحوه اجرای بودجه و تامین منابع مورد نیاز از طریق صادرات نفت در سال جاری، نقشی کلیدی در سیاست های پولی و مالی ایفا می کند و می تواند اثری تورمی یا ضد تورمی داشته باشد. در شرایط کنونی، نمایندگان مجلس بر ضرورت تدوین لایحه بودجه 1404 بر مبنای برنامه هفتم توسعه تاکید دارند.
رفع ناترازی ها و سرمایه گذاری در زیرساخت ها در این سند بالادستی باید اولویت اصلی باشد. همچنین، درآمدزایی بر اساس هزینه های دولت باید به گونه ای انجام شود که کسری بودجه به حداقل برسد. این امر می تواند به کاهش کسری بودجه و کنترل تورم کمک کند.
وزیر اقتصاد در ماه های اخیر وعده کاهش تورم به زیر 30 درصد را داده است. به همین دلیل، سیاست های پولی و مالی باید به گونه ای تدوین شوند که تورم تعدیل شود. تدوین لایحه بودجه به گونه ای که کسری بودجه بالایی را به همراه داشته باشد، باید با احتیاط انجام شود. تامین اعتبارات پیش بینی شده در اجرای بودجه نیز باید در اولویت قرار گیرد. در دستیابی به این هدف، باید از ابزارهایی استفاده شود که منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی نشوند.
تدوین لایحه بودجه 1404 بر مبنای برنامه توسعه
سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی در خصوص انتظارات این کمیسیون از لایحه بودجه 1404 گفت: در سال 1403، لایحه بودجه به دلیل عدم ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، به صورت ویژه نهایی نشد. اما اکنون قانون برنامه هفتم توسعه را در اختیار داریم و احکام آن نسبت به قوانین 5 ساله دوره های قبل صحیح تر است. به همین دلیل، بودجه 1404 باید بر اساس برنامه هفتم توسعه و منابع پایدار برای دستیابی به بالاترین سطح تدوین شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در لایحه بودجه 1404 باید مشخص باشد که هر حکم و هر رقم بودجه، کدام بخش از برنامه و اهداف پیش بینی شده آن را پشتیبانی خواهد کرد.
وی با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون تامین منابع تولید و زیرساخت ها در مجلس افزود: این قانون دریچه جدیدی به روی تامین مالی تولید و زیرساخت ها، از جمله پروژه های عمرانی و ایجاد اعتماد برای ورود سرمایه های خارجی را باز می کند.
حسینی در پایان تاکید کرد: انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه از ظرفیت این قانون به درستی استفاده کند. زیرا بودجه و احکام مالی مرتبط با آن باید راهگشا باشند تا مشکلات اقتصادی کشور را در سال 1404 برطرف کنند.
نظارت بر تدوین و اجرای بودجه یک اولویت است
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی وطن امروز در خصوص وظایف نظارتی نمایندگان بر لایحه بودجه 1404 گفت: پس از پیگیری های اخیر و برگزاری جلسه ای درباره این موضوع با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای جهاد کشاورزی و نیرو در مجلس شورای اسلامی، با توجه به همزمانی شروع به کار دولت و مجلس، هدف ما این بود که با نظارت دقیق، برنامه توسعه را پیش ببریم. خوشبختانه برنامه هفتم توسعه در حوزه های کشاورزی، آب و محیط زیست به صورت خاص دیده شده است.
وی ادامه داد: موضوعاتی مانند خرید تضمینی محصولات، امهال و استمهال تسهیلات کشاورزان، صادرات محصولات، حذف تعرفه صادرات، توجه به صنایع تبدیلی و تکمیلی، استفاده از تبصره 18 برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی، از جمله مواردی هستند که در برنامه هفتم توسعه به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته اند.
وی با بیان اینکه دولت باید در سال اول فعالیت خود اجرای برنامه هفتم توسعه را آغاز کند، افزود: در نشست برگزار شده با وزرای مرتبط، اولین گزارش در این خصوص را از متولیان حوزه امنیت غذایی، کشاورزی و محیط زیست دریافت کردیم و قرار شد این جلسه ماه آینده نیز برای نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه برگزار شود.
میزان انتشار اوراق در بودجه 1403
عسکری با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است بر اساس احکام آورده شده برای اجرای آنها اقدام عملی انجام دهد گفت: ما در تلاش هستیم تا فضایی ایجاد کنیم که بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به توسعه پایدار برسند.
وی با اشاره به اینکه اگر دولت تمامی تلاش و همت خود را به کار بگیرد، می توانیم به رشد اقتصادی 8 درصدی دست پیدا کنیم، گفت: اگر دولت در لایحه بودجه 1404 بخش کشاورزی را به صورت ویژه مدنظر قرار ندهد، نمایندگان مجلس، به خصوص کمیسیون کشاورزی، با لایحه ارسالی مخالفت می کنند.
رئیس کمیسیون کشاورزی در پایان گفت: دولت باید بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست را به صورت ویژه در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار دهد. اگر آنچه که خواسته شده در بودجه سال آینده مدنظر قرار نگیرد، حتما لایحه بودجه را بازمی گردانیم.
در حال حاضر سیاست های اقتصادی ایران در راستای کنترل تورم متمرکز شده است. به همین دلیل، پیش بینی می شود در شش ماهه دوم سال جاری دولت در راستای تامین کسری بودجه احتمالی، اوراق قرضه منتشر کند. در هفته های جاری، دولت انتشار اوراق را افزایش داده است. طبق قانون بودجه 1403، دولت در سال جاری باید حدود 180 همت اوراق منتشر می کرد که تاکنون بیش از نیمی از آن را منتشر کرده است. در ادامه، انتشار اوراق باید به گونه ای انجام شود که به یکباره روی جریان نقدینگی بازارها تاثیر منفی نگذارد. چراکه بازارهایی مانند بورس تحت تاثیر جریان نقدینگی می تواند دچار رکود شود.
راهکار تامین کسری پنهان بودجه
از طرف دیگر، در تدوین لایحه بودجه 1404، دولت باید منابع و هزینه ها را به گونه ای تدوین کند که کسری بودجه پنهان به حداقل برسد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که در حال حاضر دولت باید مولدسازی دارایی ها را به صورت جدی دنبال کند. سال گذشته دولت سیزدهم سامانه ای را برای ثبت اموال مازاد دستگاه های دولتی راه اندازی کرد. بر اساس اطلاعاتی که سال گذشته ثبت شده بود، حدود 700 هزار میلیارد تومان دارایی مازاد در دستگاه های مختلف دولتی وجود دارد.
طبق قانون، دولت می تواند این اموال مازاد را در راستای تامین کسری پنهان بودجه واگذار کند. این موضوع نه تنها باعث می شود که دولت دیگر به انتشار اوراق و چاپ اسکناس نیاز نداشته باشد، بلکه اموال مازادی که هم اکنون حداقل بهره وری را دارند، پس از واگذاری به بخش خصوصی می توانند بهره وری بالایی کسب کنند. این اقدام به طور قطع از تحمیل هزینه به دولت را نیز کاهش می دهد، چراکه در سال های گذشته برخی شرکت های دولتی به دلیل ناکارآمدی و زیان دهی، منجر شده بودند که هزینه هایی را نیز به دولت تحمیل کنند.
واگذاری شرکت های زیان ده در سال 1404
وجود شرکت های زیان ده به عبارتی ناترازی منابع اعتباری دولت را زیان می کند و در نهایت اثر تجمیع چنین هزینه هایی به دولت کسری بودجه خواهد بود. در شرایط کنونی، اقتصاد ایران در یک محدوده به ثبات رسیده است. بنابراین سیاست های اقتصادی دولت باید در زمینه حفظ تعادل اقتصادی کشور باشد. به عبارت دیگر، هزینه ها و درآمدهای کشور باید کاملا هم تراز باشند.
یکی دیگر از عوامل اقتصادی که تابع سیاست های بودجه ای کشور است، منابع اعتباری پروژه های عمرانی است. در سال های اخیر، دولت سیزدهم تخصیص اعتبار به پروژه های عمرانی را در اولویت خود داشته است. به همین دلیل، بسیاری از پروژه های اقتصادی در سال های اخیر بهره برداری شده اند. این پروژه ها به چند دلیل اهمیت دارند. نخست اینکه تخصیص اعتبار به پروژه ها نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود و کمک می کند تا سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز به واسطه همین پروژه ها جذب شوند. به تبع آن، تولید و اشتغال نیز بهبود پیدا می کند.