انتخاب و انتصاب رضا مسرور به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، که از سابقه مدیریت در سه منطقه آزاد چندمحوری (انزلی)، گردشگر مبنا (کیش) و ترانزیت پایه (ماکو) برخوردار است، امید به تحقق وعده رئیس جمهور در بهره‌گیری از نیروهای مدیریتی متخصص در میان بخش خصوصی مناطق آزاد افزایش داده است. اما سؤال اینجاست که مسرور، دبیر منطقه آزادی، با چه مشکلاتی مواجه است؟
۱) مهمترین مشکل پیش روی مسرور، عدم اجرای مبانی حقوقی مناطق آزاد، یعنی قانون چگونگی اداره مناطق، ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه است. عدم اجرای قانون در برنامه ششم و هفتم توسعه و بودجه‌های سنواتی اخیر قابل رصد است. اعمال قانون توسط قوه ضامنه آن موجب اعتمادسازی جریان‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌شود. تفسیر به رأی از سوی اعضای شورایعالی در عدم تمکین جایگاه قانونی مناطق و آرای مأخوذه از دیوان عدالت اداری جهت ابطال صدور مجوز فعالیت بانک خارجی و معافیت مالیاتی حقوق به همراه تعمیم اخذ مالیات برارزش افزوده، حضور سازمان‌های مالیاتی و گمرک در مبادی ورودی و خروجی، مساوی است با قلب مفهوم، کارویژه و به تبع آن کارکردهای مناطق آزاد در عرصه ملی و بین المللی.
۲) ظرف سه دهه گذشته، هنوز مدیران دولتی و کارشناسان، مناطق آزاد را در چارچوب ادبیات توسعه تعریف و تفسیر می‌کنند؟! طرفه اینکه مناطق آزاد یکی از الگوهای همکاری منطقه‌ای و منطقه‌گرایی در بستر جهانی شدن اقتصاد و روابط بین‌الملل تدقیق می‌شود. این خلط معانی را می توان در مصادیقی مانند عدم سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد زیرساخت‌ها پیش از شروع به کار مناطق گرفته تا تعاریف کارویژه‌هایی چون دور زدن تحریم، پایلوت طرح‌های ملی و … در هر دوره از فعالیت دولت‌ها مشاهده کرد. موضوعی که برآیند ترسیم افق‌های انحرافی و انتظارات نابه جا از مناطق آزاد شده به حدی که در مقابل انتقاد عدم تحقق اهداف، باید تصریح کرد: براساس کدام داده دنبال دریافت ستانده می باشند؟
۳) مناطق آزاد عرصه حضور مدیران نامرتبط، وابسته به غیر، چندشغلی و پروازی است و براساس اراده معطوف به قدرت خود، عمل نموده و طی سه سال گذشته کمتر مدیری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عملکرد قابل دفاعی داشته و دارد. یکی از مهمترین تالی فاسدهای این امر، گسترش حوزه مداخله دبیرخانه شورایعالی است. به حدی که کارکرد تمرکززدایی و حمایت از نیروهای محلی جهت ایفای نقش ملی و بین‌المللی در عرصه مدیریتی کشور از سوی سازمان‌های عامل مناطق آزاد طی سنوات اخیر به اداره کلی از دبیرخانه شورایعالی تقلیل یافته و سازمان‌های مستقل مناطق آزاد متعهد به اجرای تورهای نمایشگاهی، توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های دبیرخانه از تهران!؟ شدند. از سویی آمارسازی در حوزه عملکرد سرمایه‌گذاری (به خصوص خارجی)، گمرکی و … زمانی مناطق را به انحراف برده که هنوز در مناطق آزاد زمین به سرمایه‌گذار فروخته می‌شود و این مهم علاوه بر افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری مولد، زمینه بورس بازی زمین و عدم مالکیت سازمان‌ها بر اراضی تحت حاکمیت قانونی خود شده است.
۴) تحویل جایگاه دبیرخانه شورایعالی به وزارت اقتصاد یکی دیگر از پاشنه آشیل‌های چارتی آنها در شورایعالی است که تکمیل کننده آن تغییر ترکیب و اساسنامه شورای مزبور توسط وزیر سابق اقتصاد بوده. در واقع با حربه نظارت؟! مناطقی با کارکردهای ترانزیتی، تولیدی-صنعتی، گردشگری، ورزشی، آموزشی-پژوهشی، کسب و کارهای نوین؛ ملزم به فعالیت در مجوعه وزارتی ای شدند که بیشترین اصطکاک منافع را با یکدیگر دارا بوده و سازوکار پیگیری مباحث مناطق توسط دبیرخانه از اعضای شورایعالی محدود شده است. از اثرات سلبی این اقدام، و ابراز اتهامات علیه عملکرد مناطق آزاد اینکه اگر سابق براین هر فعال بخش خصوصی با یک سازمان به عنوان نماینده عالی هیأت دولت در محدوده منطقه خود مواجه بوده. ظرف سنوات اخیر با دبیرخانه شورایعالی، ادارات استانی و ملی؛ طرف پرسش و نظارت است.
راهکار حل مشکلات مناطق آزاد چیست؟
الف) اجرای رژیم حقوقی مناطق آزاد و تعهد دولت به اعمال قانون از سوی اعضای شورایعالی
ب) باید پذیرفت انتخاب رضا مسرور یعنی هنوز زمان بازگشت مناطق آزاد به نهاد ریاست جمهوری نیست!؟ اما همین انتصاب بیانگر وجود چنین برنامه ای است
ج) اصلاح برخی مفاد قانون به منظور جلب و نگاهداشت سرمایه‌گذاران داخلی براساس اصل ایجاد ارزش افزوده و مزیت رقابتی با مناطق آزاد کشورهای همسایه و همچنین بسترسازی برای حضور حداقل یک نماینده از تشکل‌های صنفی این مناطق در هیأت مدیره‌های هر منطقه.
د) تغییر الگوی تأسیس مناطق آزادنسل جدید، چراکه اولاً مدل کنونی غلط بودن خود را اثبات کرده و ثانیاً هفت منطقه آزاد جدید ظرف سه سال گذشته اندرخم یک کوچه هستند.
و) مناطق آزاد نیازمند جهاد تبیین مشکلات پیش گفته و ظرفیت‌هایی چون ۱) واقع شدن در مسیر کریدورهای بین‌المللی ۲) مزایا و معافیت‌های متنوع برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی ۳) بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در زیرساخت‌های توسعه‌ای و عمران روستایی ۴) اجرای راهبرد اقتصاد بدون نفت با تکیه بر توانمندی‌های فعالین اقتصادی و ۵) جایگاه ویژه در توسعه دریا محور؛ می باشند.