## کنترل ترازنامه بانک‌ها: ابزاری برای مهار تورم یا عامل تشدید آن؟
پس از رشد بی‌سابقه نقدینگی در کشور و نقش بانک‌ها در این رشد، بانک مرکزی به منظور مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در ترازنامه بانک‌ها و همچنین کنترل نقدینگی، تدابیر جدیدی اتخاذ کرده است.
در ابتدا، بانک مرکزی با انتشار ضوابطی در صدد کنترل توازن ترازنامه بانک‌ها برآمد. اما این اقدام به دلیل آزادی عمل بانک‌ها در افزایش نامحدود بدهی‌ها که عمدتاً شامل سپرده‌های بانکی می‌شود، نتوانست به هدف خود دست یابد.
در نهایت، با بخشنامه‌ای جدید، کنترل ترازنامه به کل ترازنامه تعمیم داده شد و محدودیت‌های جدیدی برای افزایش ماهیانه ترازنامه بانک‌ها وضع شد. این محدودیت‌ها (افزایش مجاز ماهیانه ۲ و ۲.۵ درصد برای بانک‌های خصوصی و دولتی به ترتیب) دستیابی اکثر بانک‌ها به حداکثر افزایش مجاز را عملاً غیرممکن کرده است.
## افزایش ترازنامه بانک‌ها، واقعیت یا رویا؟
با توجه به این محدودیت‌ها و با در نظر گرفتن خوشبینانه‌ترین حالت (بدون در نظر گرفتن شروط کاهنده)، ترازنامه بانک‌ها با افزایشی بین ۲۶.۸ تا ۳۴.۵ درصد در پایان سال روبرو خواهد شد (به ترتیب برای بانک‌های خصوصی و دولتی).
با توجه به ناترازی موجود در اکثر بانک‌ها و امتیازاتی که بانک مرکزی به آنها داده است، و با فرض تجمیع ترازنامه بانک‌ها، این افزایش به صورت خوشبینانه حدود ۳۰ درصد خواهد بود.
بر اساس نظریه مقدار پول (MV=PY)، در سمت چپ تساوی (MV)، با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، سرعت گردش پول (V) کاهش یافته است. در سمت راست تساوی، تولید (Y) به دلایل مختلف از پویایی لازم برخوردار نیست. در نتیجه، شاهد رشد بی‌رویه قیمت‌ها (P) یا همان تورم هستیم که بر اساس آمارهای موجود از حدود ۵۰ درصد به حدود ۳۵ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
## ترازنامه بانک‌ها و تورم: رابطه پیچیده
در این شرایط، ترازنامه سیستم بانکی افزایش بی‌رویه حجم عرضه پول (M) را منعکس می‌کند. این افزایش از میزان تعیین شده بانک مرکزی برای افزایش ترازنامه بانک‌ها بیشتر است. در نتیجه، بانک مرکزی همیشه مجبور به جریمه کردن بانک‌ها خواهد بود.