در جامعه سرمایه‌داری، دولت دموکراتیک باید هوشیارانه در انتخاب چارچوب نظارتی بر بازار عمل کند. هر نوع کنترل، به طور حتم به نتایج مطلوب نمی‌انجامد. دولت نباید سیاست‌ها را صرفا بر اساس ایدئولوژی تنظیم کند، بلکه باید بر اساس عملکرد موثر آن‌ها در زمان حال برنامه‌ریزی کند. ممکن است سیاست‌های سوسیالیستی در برخی شرایط وضعیت را بهبود بخشند، اما این به معنای کارآمدی همیشگی آن‌ها نیست. در جامعه سرمایه‌داری، دولت باید مانند ناخدایی ماهر، به موقع مسیر خود را تغییر دهد تا از برخورد با “کوه یخ”های اقتصادی اجتناب کند.
**مدل نروژی، الگویی برای هماهنگی بازار آزاد و رفاه اجتماعی:**
جامعه سرمایه‌داری در نروژ، رویکردی متمایز نسبت به نقش دولت در اقتصاد دارد که عناصری از سیستم مبتنی بر بازار را با مداخله قابل توجه دولت ترکیب می‌کند. این سیستم که “مدل نوردیک” نامیده می‌شود، با دولت رفاه جامع، مالیات‌های بالا و بخش عمومی قوی مشخص می‌شود.
**نقش کلیدی دولت در مدل نروژی:**
* **مالکیت دولتی:** نروژ دارای سهم قابل توجهی از مالکیت دولتی در صنایع کلیدی، به‌ویژه در حوزه انرژی (از طریق شرکت نفتی دولتی “Equinor”)، بانکداری و مخابرات است. این امر به دولت امکان کنترل بخش‌های حیاتی و بهره‌مندی از سودهای قابل توجه، به‌ویژه از صنعت نفت و گاز را می‌دهد.
* **صندوق ثروت ملی:** “صندوق سرمایه‌گذاری دولتی” (معروف به “صندوق نفت”)، یکی از بزرگترین صندوق‌های ثروت ملی جهان است. این صندوق برای مدیریت ثروت حاصل از منابع نفتی نروژ، تأسیس شده و با سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در خارج از کشور، ثبات اقتصادی بلندمدت را تضمین می‌کند و از داغ شدن بیش از حد اقتصاد داخلی جلوگیری می‌کند.
**تعادل بازار آزاد و دموکراسی اجتماعی:**
* **قوانین و حمایت‌های بازار:** جامعه سرمایه‌داری نروژ مقررات قوی‌ای برای حفظ رقابت عادلانه و استانداردهای محیط‌زیستی اجرا می‌کند. دولت همچنین در حمایت از نوآوری و توسعه فناوری نقش ایفا می‌کند و به صنایع کمک‌های مالی و یارانه‌هایی ارائه می‌دهد که به رشد اقتصادی پایدار کمک می‌کند.
* **دولت رفاه:** سیستم رفاه گسترده نروژ، از طریق مالیات‌های نسبتا بالا تأمین مالی می‌شود. دولت خدماتی مانند بهداشت جهانی، آموزش رایگان، مزایای بیکاری، مستمری‌ها و سایر خدمات اجتماعی را ارائه می‌دهد که سطح بالای زندگی و برابری اقتصادی را تضمین می‌کند.
* **بازار کار:** دولت از طریق همکاری قوی سه‌جانبه میان دولت، کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری در بازار کار نقش دارد. این همکاری به اطمینان از سطح بالای اشتغال، دستمزدهای مناسب و شرایط کاری مطلوب کمک می‌کند و به ثبات اجتماعی و اقتصادی نروژ کمک می‌کند.
**ساختار جامعه سرمایه‌داری نروژی و مالکیت کارکنان:**
در جامعه سرمایه‌داری نروژ، بسیاری از شرکت‌ها دارای ساختاری هستند که در آن کارگران نیز سهامدار هستند. این روش به عنوان “مالکیت کارکنان” (شرکت‌های تعاونی؟) شناخته می‌شود. این ساختار به کارکنان اجازه می‌دهد که در شرکتی که برای آن کار می‌کنند، سهام داشته باشند و حس مالکیت مشترک ایجاد کنند و منافع کارکنان را با موفقیت شرکت همسو نمایند.
**جنبه‌های کلیدی مالکیت کارکنان در نروژ:**
* **همسویی منافع:** مالکیت کارکنان به منظور ایجاد انگیزه در کارگران است زیرا به آن‌ها سهم مالی در عملکرد شرکت می‌دهد. اگر شرکت خوب عمل کند، کارگران نه تنها از حقوق خود بهره‌مند می‌شوند بلکه از سود سهام یا افزایش ارزش سهام نیز بهره‌مند خواهند شد. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری و وفاداری شود، زیرا کارکنان به موفقیت شرکت بیشتر علاقه‌مند می‌شوند.
* **مشارکت دموکراتیک:** در برخی از شرکت‌های تحت مالکیت کارکنان، کارگران تأثیر بیشتری بر تصمیم‌گیری‌ها دارند که می‌تواند به ایجاد فرهنگ کاری فراگیرتر کمک کند. ممکن است کارکنان در هیئت‌مدیره نمایندگی داشته باشند و بتوانند نگرانی‌ها و نظرات خود را در سطوح بالاتر مطرح کنند.
* **سهم‌بری از سود:** بسیاری از شرکت‌های نروژی سیستم‌هایی برای تقسیم سود بین کارکنان دارند، چه از طریق طرح‌های پاداش یا تخصیص سهام به کارکنان. این روش می‌تواند به کاهش نابرابری درآمدی در داخل شرکت کمک کند و محیط کاری همکارانه‌تری را ایجاد کند.
**حمایت دولتی از مالکیت کارکنان:**
دولت نروژ از طریق سیاست‌هایی که مشارکت در مالکیت را ترویج می‌دهند، مانند مشوق‌های مالیاتی، مالکیت کارکنان را تشویق می‌کند. این رویکرد با تمرکز گسترده‌تر نروژ بر برابری اجتماعی و رفاه عمومی همخوانی دارد.
**مالکیت کارکنان، ستونی از دموکراسی اجتماعی:**
مدل نروژ با ایجاد تعادل بین بازار آزاد و دموکراسی اجتماعی، به طور قابل توجهی از مالکیت کارکنان حمایت می‌کند. این مدل نشان می‌دهد که می‌توان به طور همزمان از مزایای بازار آزاد و رفاه اجتماعی بهره‌مند شد.
**در نهایت:**
مدل نروژی، الگویی برای هماهنگی بازار آزاد و رفاه اجتماعی است. این مدل به طور قابل توجهی از مالکیت کارکنان حمایت می‌کند و به طور غیرمستقیم به دولت امکان کنترل بازار را بدون از بین بردن آزادی آن، می‌دهد. این مدل با ایجاد تعادل بین قدرت بازار و نیازهای اجتماعی، به ثبات و رفاه اقتصادی منجر می‌شود.