## در ایران، اقتصاد دولتی دستوری عامل اصلی تورم است، نه تعیین حقوق و دستمزد
در الگوی اقتصادی دولتی دستوری که در ایران حاکم است، دولت به عنوان یک فعال اقتصادی انحصاری عمل می‌کند. بدون توجه به کارایی و بهره‌وری، دولت دستمزدها را بر اساس منافع خود و صرفا بر مبنای هزینه‌ها تعیین می‌کند. این سیاست‌ها به تورم دامن می‌زنند.
در چنین شرایطی، تعیین حقوق و دستمزد بر اساس هزینه‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی هزینه زندگی و قدرت خرید، منجر به موج تورمی و کسری بودجه می‌شود. دولت به عنوان بزرگترین فعال اقتصادی انحصاری بازار، به شدت تحت تاثیر این تورم قرار می‌گیرد.
در یک اقتصاد بازار آزاد، دولت دخالتی در تعیین حقوق و دستمزد ندارد. نرخ تورم، حداقل هزینه زندگی و حقوق و دستمزد کارگر ساده، مبنای تعیین دستمزدها قرار می‌گیرد.
چرا تعیین حقوق و دستمزد بر اساس سبد معیشت مخالف منطق اقتصادی است؟
در یک اقتصاد آزاد، فعالان اقتصادی بر اساس کارایی و بهره‌وری نیروی کار، نقطه سر به سر تولید و نرخ تورم موجود و آتی، دستمزدها را تعیین می‌کنند. قیمت‌ها در بخش‌های مختلف بازار به طور مستقل از یکدیگر تعیین می‌شود.
در این حالت، با توجه به عدم ارتباط با بودجه عمومی، تورم، کسری بودجه و کاهش ارزش پول رخ نمی‌دهد.
در شرایط فعلی ایران، تعیین حقوق و دستمزد بر اساس تورم به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم شناخته می‌شود. اما این اشتباه است! افزایش حقوق و دستمزد در واقع نتیجه الگوی اقتصاد دولتی دستوری است.