## تغییر ماده ۴۱ قانون کار: پیشنهادی برای افزایش قدرت خرید کارگران
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، پیشنهاد کرد که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران در قانون فراهم شود.
او در توضیحات خود گفت: “ماده ۴۱ قانون کار فعلی، شورای عالی کار را موظف به تعیین حداقل مزد کارگران در هر سال کرده است. با این حال، تفسیری که از واژه “سالانه” صورت گرفته، تعیین و تصویب حقوق فقط یک بار در سال است. در حالی که قانون صراحتا این موضوع را بیان نکرده است. بنابراین، از نمایندگان محترم مجلس درخواست می کنیم که در جریان اصلاح ماده ۴۱، قید شود که در صورت نامساعد بودن شرایط اقتصادی، بحران اقتصادی یا افزایش تورم، امکان بررسی و ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال نیز وجود داشته باشد.”
او با اشاره به افزایش چندباره دستمزد کارگران در ترکیه طی سال‌های اخیر، گفت: “در کشورهای همسایه مانند ترکیه، هنگامی که تورم از حقوق و دستمزد پیشی می‌گیرد، دولت اقدام به افزایش حقوق کارگران می‌کند. به عنوان مثال، دولت ترکیه اخیرا حقوق بازنشستگان را نیز افزایش داد، زیرا قدرت خرید آنها به شدت کاهش یافته بود. ”
بیات در پایان این موضوع را مطرح کرد که: ” با توجه به اهمیت این موضوع، پیشنهاد می کنیم در ماده ۴۱، بنتی گنجانده شود که در صورت نامساعد بودن شرایط اقتصادی، شورای عالی کار این اختیار را داشته باشد که دستمزدها را در نیمه دوم سال با نظر همه شرکای اجتماعی مورد بازنگری قرار دهد. این اقدام می‌تواند به حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری کمک کند. ”
او تاکید کرد که این پیشنهاد الزامی در قانون ایجاد نمی‌کند، بلکه در مواقع بحرانی و زمانی که تورم شدید می‌شود، قابل اجرا خواهد بود.
