پس از به تعویق افتادن انتخابات هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اعتبارنامه اعضای هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی را تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۳ تمدید کرد. با توجه به اینکه دوره تصدی هیئت مدیره سه سال است (طبق ماده ۱۰ قانون نظام مهندسی ساختمان)، این سوال مطرح می‌شود که آیا وزارت راه و شهرسازی صلاحیت تمدید این دوره را دارد؟
قانون‌گذار در زمان تدوین قانون نظام مهندسی، ماده‌ای هوشمندانه و ارزشمند را برای حل بسیاری از مشکلات حقوقی مربوط به سازمان در نظر گرفته است. ماده ۳ سازمان را تابع قوانین موسسات غیرانتفاعی قرار می‌دهد و از این رو می‌توان به قانون تجارت مراجعه کرد. ماده ۱۳۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می‌گوید: “در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند، هر ذینفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکت‌ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.”
مطابق ماده ۱۳۶، هدف قانون‌گذار از وضع این ماده، جلوگیری از تعطیلی فعالیت‌های ضروری شرکت‌های تجاری به دلیل پایان دوره تصدی هیئت مدیره‌ها است. همچنین، قانون‌گذار می‌خواسته هیئت مدیره‌ها پس از اتمام دوره خود، انتخابات را به تعویق نیاندازند. از آنجا که هیئت مدیره سازمان، به نوعی وکیل و اعضای سازمان موکلین محسوب می‌شوند، باید به قدر مطمئن عمل شود.
پایان مسئولیت هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی
با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده ۱۳۶ صراحتاً به “مسئولیت” اشاره کرده و به بقای اختیارات اشاره نکرده است، هیئت مدیره سازمان‌ها که دوره تصدی آنها به پایان رسیده است، تنها برای امور جاری و روزمره سازمان مسئولیت دارند و اختیار آنها در تصویب مصوبات و امور غیر ضروری بسیار محدود است.
تنها شش روز قبل از برگزاری انتخابات دهمین دوره سازمانهای نظام مهندسی، به پیشنهاد سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و با موافقت وزیر، تاریخ برگزاری انتخابات به سه ماه بعد تغییر یافت. در دستور تغییر تاریخ، به دلیل این تغییر اشاره نشده است، اما به “حضور حداکثری”، “تحقق عدالت” و “شفافیت” در مراحل انتخابات اشاره شده است که ممکن است مرتبط باشد.
طبق ماده ۹ قانون نظام مهندسی، برگزاری انتخابات هیئت مدیره از وظایف “اختیارات مجمع عمومی” است. همچنین، مطابق ماده ۳ قانون، سازمان نظام مهندسی تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر “موسسات غیرانتفاعی” است. ماده ۱۳ قانون، “هیئت اجرایی” انتخابات در هر استان را با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی مسئول برگزاری انتخابات می‌داند.
آیا الفاظ یکسان در متن یک قانون باید معانی یکسان داشته باشند؟ واژه نظارت در این ماده، با واژه نظارت در “شرح وظایف مهندس ناظر” یکسان است. آیا مهندس ناظر اجازه دخالت در امور اجرای ساختمان را دارد؟ یا اینکه تنها قلم اوست که کار می‌کند و او تنها می‌تواند تخلفات را گزارش دهد؟
به نظر می‌رسد در تدوین آیین‌نامه برگزاری انتخابات، اختیارات وزارت راه و شهرسازی از حدودی که در قانون پیش‌بینی شده است، بسیار فراتر رفته است. به جای اینکه مجمع عمومی، هیئت اجرایی را انتخاب کند و این هیئت برگزارکننده انتخابات باشد، وزارت راه و شهرسازی تمام امور انتخابات را در دست دارد.
انحراف از قانون امری تصاعدی است؛ به این معنا که اگر در تدوین آیین‌نامه زاویه با متن قانون یک اندازه باشد، در صدور بخشنامه‌های پایین‌دستی این زاویه بیشتر و بیشتر خواهد شد. هنگامی که تخلف کاندیدی از سوی نهادهای مسئول گزینش مانند شورای انتظامی تایید نشده است، تنها به دلیل نداشتن نام خوش، رد صلاحیت می‌شود. بنابراین، شایسته است که نسبت به قانون‌گریزی، چه به نفع ما و چه به ضرر ما، منتقد باشیم.
تمکین از قانون، راهگشای بسیاری از مشکلات کنونی ماست. هنگامی که برخی مدیران این را نادیده می‌گیرند و راه قانون‌گریزی، عدم شفافیت و نادیده گرفتن حقوق عمومی را پیش می‌گیرند، ناخودآگاه بنیانگذار سنت و رویه‌ای می‌شوند که به زودی خود آنها را نیز خواهد بلعید.