در حالی که وزیر اقتصاد دولت چهاردهم وعده حمایت از بازار سهام را داده است، بسیاری از کارشناسان معتقدند که وقایع سال ۱۳۹۹ و احتمال تکرار آن در بورس دولت چهاردهم مانع از رشد بازار سهام خواهد شد. در واقع، در سال ۹۹ رئیس جمهور وقت در مصاحبه‌های خود اعلام کرد که برخی از سهام دولتی را ۵ تا ۶ برابر قیمت آن در بازار سهام به فروش رسانده‌اند. این موضوع از همان زمان با انتقاد بسیاری از فعالان بازار سهام روبرو شد.
ریشه بی‌اعتمادی به بازار سهام از همان زمان شکل گرفت. در شرایطی که طبق سیاست “مردمی کردن اقتصاد” قرار بود ۸۰ میلیون نفر در بازار سهام فعال شوند، سیاستهای مدیران دولت دوازدهم منجر به ورود بسیاری از پول‌های خرد به بازار دلار، طلا و خودرو شد و نوعی بی‌اعتمادی به مسئولان اقتصادی را به وجود آورد. به همین دلیل، بورس دولت چهاردهم باید در مسیر متضاد با دولت دوازدهم و سیزدهم حرکت کند.
سیاستهای دولت دوازدهم در بازار سهام تنها به فروش سهام دولتی به قیمت کاذب ختم نشد. عملکرد ضعیف آنها در زمینه سهام عدالت نیز قابل توجه است، به طوری که وضعیت مدیریتی سهام عدالت استانی هنوز مشخص نشده است. همه این عوامل باعث شده‌اند تا بازار سهام در ایران کمتر از بازار رمزارزها کد فعال داشته باشد. این در حالی است که بازار رمزارزها به دلیل خروج ارز از کشور همیشه در حاشیه قرار داشته است.
با توجه به سیاستهای کلان کشور در راستای تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد، بورس دولت چهاردهم باید در کنار بازار پول مورد توجه قرار گیرد.
بورس دولت چهاردهم: بازگشت از سیاستهای دولت قبل
یکی دیگر از اتفاقات دوران دولت سیزدهم که منجر به عدم شفافیت و رانت در بازار سهام شد، راه اندازی بازارگردان‌ها و همچنین معاملات الگوریتمی در بورس بود. در آن زمان، بسیاری از مردم به دلیل همین معاملات از بازار سهام ضرر دیدند و ترجیح دادند با ضرر از بازار خارج شوند. نکته قابل توجه این است که دولت همواره باید نقش نظارتی در اقتصاد داشته باشد و با عدم شفافیت مبارزه کند.
اما در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ بازار با سیاستهای غیرشفاف مواجه شد که به یکباره تمام اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد. حال دولت چهاردهم باید اصلاحات لازم را انجام دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با وطن امروز در مورد چالش‌های بازار سرمایه اظهار کرد: عدم شفافیت بر خلاف اصول بورس امروز به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار بورس مطرح است.
محمد قسم عثمانی ادامه داد: وجود اطلاعات محرمانه و دسترسی ناقص سهامداران به اطلاعات بازار سرمایه، همواره اعتماد و مشارکت مردم در بازار سرمایه را تهدید کرده است.
وی در خصوص بورس توضیح داد: چالش دیگری که امروز نسبت به قبل بیشتر با آن درگیریم این است که دولت‌ها با هدف تأمین مالی به بازار سرمایه ورود می‌کنند. صرف فروش سرمایه‌های دولتی و نگاه برداشت از این بازار موجب می‌شود تا زمانی که نیاز به تأمین مالی دارند این بازار را گرم نگه دارند. بعد از تأمین نیاز مالی، با خروج از این بازار دوباره رکود را به بازار سرمایه برمی‌گردانند.
سیاست‌هایی که بورس دولت چهاردهم باید پیش بگیرد
عثمانی نماینده مردم در مورد سیاست‌هایی که بورس دولت چهاردهم باید پیش بگیرد گفت: موضوع دیگر گسترش مدیریت سیاسی بر سازمان بورس است که نشان داده دخالت مدیریت دولتی و مجلس است. این بخش شائبه‌هایی را برای مردم و سهامداران و سرمایه‌گذاران خرد و کلان ایجاد می‌کند که این نگاه به نفع بازار سرمایه نیست.
عثمانی تأکید کرد: گاهی برای سامان گرفتن بازار سرمایه نیازی نیست که ابتکاری به کار گرفته شود. همین که برخی اقدامات غلط استفاده نشود و با الگوگیری از بورس‌های موفق، می‌توان این راه را ادامه داد تا از این روند هم مردم و هم دولت از بهره لازم و کافی برخوردار شوند.
عثمانی افزود: امروز مشکل اصلی بورس عدم اعتمادی است که شکل گرفته و همین موجب شده که مردم از ترس ریزش دوباره بازار به این بازار ورود نکنند. کسانی هم که در بورس فعال‌اند، با کوچک‌ترین سیگنال اقدام به فروش می‌کنند که همین هم ریزش‌ها را تشدید می‌کند.
همچنین وی تصریح کرد: سازمان بورس هم هنوز نتوانسته اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و آموزش را که از ارکان بورس است، درست پیاده سازی کند تا مردم و خرده سهامداران بتوانند با علم بورس به سرمایه‌های خود را بازگردانند.
در پایان وی درباره رویکرد بورس دولت چهاردهم گفت: از دیدگاه من، سازمان بورس باید از هر وسیله‌ای برای آگاهی بخشی و آموزش استفاده کند و با تغییر رویکرد سازمان بورس این امکان به وجود خواهد آمد که بورس را به شرایط باثبات‌تری بازگرداند.
عدم دخالت دولت چهاردهم در بازار سهام
یک کارشناس بازار سرمایه در مورد آخرین چالش‌ها و فرصت‌های بازار سرمایه، به خصوص در دوره دولت چهاردهم اظهار کرد: به نظر من اگر بخواهیم چالش‌های بازار سرمایه را اولویت بندی کنیم، بزرگ‌ترین چالش امروز این روند اقتصادی این است که نمی‌توانیم کلمه بازار را به وضعیت حال حاضر بازار سرمایه اطلاق کنیم.
فردین آقابزرگی ادامه داد: وضعیت کنونی نابازاری است. زیرا دولت بیش از ۷۵درصد مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌ها را در اختیار و تحت تصدی خود قرار داده است.
وی درباره وضعیت بورس دولت چهاردهم تصریح کرد: نبود مشارکت بخش خصوصی در اتاق‌های تصمیم‌گیری نیز موضوع مورد نقد دیگری است. در روزهای گذشته، نمایندگان اتاق بازرگانی همین مورد را به عنوان گلایه در دیدار با آقای رئیس جمهور مطرح کردند.
آقابزرگی افزود: بخش خصوصی در گرفتن تصمیم سازی و سیاستهای اقتصادی هیچ‌گونه نقشی ندارد، و این موضوعی است که هم رئیس جمهور فقید گذشته و هم رئیس جمهور حال حاضر به آن اشاره داشتند که باید فکر و ایده را از بخش خصوصی بگیریم.
در ادامه وی توضیح داد: این موضوع در زیر ساخت قانونی هم پیش بینی شده و در ماده ۳۳ بازار اوراق بهادار، در ترکیب شورای عالی بورس حضور بخش خصوصی دیده شده است. اما متأسفانه تصمیمات کنونی بازار را کسانی اتخاذ می‌کنند که بر مسند مدیریت سازمان بورس قرار دارند.
کارشناس اقتصادی گفت: این تصمیمات صرفاً با نظر مدیری که در آنجا نشسته است گرفته می‌شود، به عنوان مثال مدیران بورس قبلا به شدت علاقه‌مند بود، مشارکت دولت را در بازار سرمایه افزایش بدهد. امیدوارم مدیر جدید که بر مسند ریاست سازمان بورس نشسته است، وکیل مدافع سهامداران به خصوص سهامداران خورد باشد.
بررسی سفارش خرید و سفارش فروش توسط ناظر بازار
وی درباره تاثیر بی‌توجهی به نقش سهامداران خرد در بازار افزود: از چالش‌های دیگر ما این است که سهامدار عمده حق صحبت دارد، جایگاه مدیریت دارد و قدرت چانه زنی با دولت را دارد. اما سهامدار خردی که در صف خرید و صف فروش باعث دامن زدن به جو این صف‌ها می‌شوند از چنین مواردی بی بهره است که شایسته است در این زمینه نیز تدبیری اندیشیده شود. این موارد باعث کاهش سطح اعتماد عمومی به دست همین اشخاص (سهامداران خرد) از سال ۹۹ شده است. لذا پرداختن و دفاع تمام قد از منافع این سهامداران خرد در ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس در بندهای ۸،۹ و ۱۱ قید شده است. همچنین پیشگیری از تخلفات و تصمیماتی که منتهی به مخدوش شدن منافع سهامداران می‌شود وظیفه بورس و رئیس سازمان بورس است.
به گفته آقابزرگی دومین چالش بازار سرمایه اجرا نشدن قانون است. حتی در دوره گذشته از کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطلبی را در رابطه با پیشگیری از تصمیماتی که ذی‌نفعانه اتخاذ می‌شود به عنوان سؤال مطرح کردند. پاسخ رسمی سازمان بورس این بود که ما سامانه‌ای هوشمند داریم که با بررسی سفارش خرید، سفارش فروش و دامنه نوسان به وضوح از وقوع تخلفات پیشگیری می‌کند که برای ما این پاسخ قابل قبول نبود. سؤال ما این بود که اگر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها افزایش پیدا می‌کند شما چگونه پیشگیری می‌کنید؟ پاسخ این بود که با سامانه‌ای که داریم و کنترل سفارش خرید و سفارش فروش کنترل می‌کنیم، در واقع این پاسخ به سؤال ما نبود و موضوعی را تشریح کردند که اثری در سؤال مطرح شده نداشت.
عدم شفافیت سیاست‌گذاری در بازار سرمایه
آقابزرگی گفت: مجلس دو عضو ناظر در شورای عالی بورس دارد، که با توجه به اینکه متأسفانه سازوکار شفافیت در بالاترین رُکن سیاست‌گذاری در بازار سرمایه وجود نداشت. انتظار داشتیم در دوره جدید حتماً این کار انجام شود و درگاهی برای اطلاع رسانی ایجاد شود که نقش رأی و نظارت مجلس بر بازار سرمایه بیشتر شود.
این کارشناس بورس در پایان گفت: ما مطالب عدیده‌ای مثلاً از شورای رقابت می‌شنویم. حتی از سندیکای پتروشیمی شنیدیم که در مورد اعتراض به خوراک پتروشیمی‌ها بود. درحالی که این مسائل به دیوان عدالت اداری رفت و رأی را نقض کردند، اما در نهایت فعالان بورسی از وکیل مدافع اصلی بازار سرمایه یعنی شورای عالی بورس هیچ خبری در این زمینه نشنیدند. انتظار می‌رود شورای عالی بورس در دولت چهاردهم این نکات را رفع و به دنبال حمایت از سرمایه گذاران خرد باشد تا اعتماد به بازار سرمایه برگردد. با تغییر رویکرد سازمان بورس و افزایش آموزش امکان بازگشت اعتماد به بازار سرمایه به وجود می‌آید.
وعده حمایت از بازار سهام
براساس این گزارش، دولت چهاردهم که وعده حمایت از بازار سهام را داده است، در مقطع کنونی باید با اصلاح سیاست‌ها این اقدام را اجرایی کند. اما اگر بخواهد همانند سیاستهای دولت دوازدهم بازار را به ابزاری برای جبران کسری خود تبدیل کند و بعد از آن خسارت سنگینی را به فعالان بازار تحمیل کند، به طور قطع باید پاسخگو باشد و دستگاه‌های نظارت نیز این مساله را مد نظر قرار دهند.
چراکه سیاست‌هایی که دولت روحانی در سال ۱۳۹۹ اجرا کرد، نه تنها تبعات اقتصادی زیادی را به همراه داشت، منجر به بروز مشکلات اجتماعی نیز شد. این موضوع به این دلیل در مقطع کنونی مصداق دارد که در آن دولت نیز ادعا شد که از بورس و سهامداران حمایت می‌شود. اما نتیجه آن چیزی جز این نبود که بسیاری از مردم سرمایه خود را از دست دادند و در نهایت زندگی بسیاری نیز تحت تاثیر قرار گرفت.
نوشته وضعیت بورس دولت چهاردهم اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی سرمایه فردا. پدیدار شد.