مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن) در سال ۱۹۶۷ با مشارکت ده کشور عضو، کامبوج، برونئی، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام، تشکیل گردید. از سال ۲۰۱۵، این کشورها با یک تصمیم مشترک، به منطقه مهمی برای تبادل نیروی کار متخصص و ماهر تبدیل شدند.
ناهمخوانی و عدم هم سویی نظام آموزش نظری با تحصیلات تکمیلی و گسستگی بین نظام آموزش عالی با آموزش‌های مورد نیاز بازار کار، کشورهای عضو آسه آن را با چالش مواجه کرده بود.
کارشناسان آموزشی در آسه آن پس از تحقیقات گسترده، دریافتند که کشورهای منطقه در تلاش برای ارتقای جایگاه علمی و دانشگاهی به منظور دستیابی به استقلال اقتصادی- سیاسی، باید به نیازهای بازار کار، محیط کسب و کار ملی و منطقه‌ای، اولویت‌های تحقیقاتی مورد نیاز اکوسیستم کسب و کار منطقه‌ای و جهانی توجه کنند.
به همین منظور، کشورهای آسه آن برای دستیابی به یک نظام آموزش عالی هماهنگ بین ده کشور عضو، در چهار محور اصلی که شامل: تحرک و پویایی نظام آموزشی (به روز رسانی سیستم آموزشی همسو با تحولات تکنولوژی) – نحوه انتخاب و تعامل دانشجو و اساتید – نحوه انتخاب رشته ها و واحدهای درسی – ارزشیابی کیفیت دوره ها و اعتبار سنجی محتوای دروس و برنامه های آموزشی در راستای ارتقا خوشه های پژوهشی، با همدیگر همکاری می‌کنند.
تجربه کشورها در توسعه مهارتهای شغلی
تجربه همکاری کشورهای آسه آن در پیوستگی بین نظام آموزش نظری با توسعه مهارتهای شغلی با هدف تامین نیاز بازار کار، موجب رشد و پیشرفت‌های اقتصادی آنها شده است. به طوریکه پیشرفت‌های تحسین‌برانگیز کشورهای آسه آن با اتکا به سرمایه‌های انسانی و نیروی فکری جوانان تحصیل کرده که از چنبره فقر و چالش اختلاف شدید درآمد دهک‌های مختلف جامعه گذر کرده‌اند و توانسته‌اند رفاه نسبی و مناسب را در جوامع خود پیاده سازی کنند، قابل توجه است.
جالب توجه است که این کشورها فاقد منابع طبیعی و ثروت‌های معدنی هستند. حتی اندونزی نیز به دلیل کاهش شدید ذخایر چاه‌های نفتی از نیمه دوم دهه 80 از عضویت در سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، خارج شد و ثروت تک محصولی نفتی را از دست داد و مجبور شد با اتکا به دانش و مهارتهای کار، به سمت توسعه برود. به همین دلیل، دانشمندان، اساتید دانشگاه‌ها و جوانان کشورهای جنوب شرقی آسیا موجب متحول گشتن وضعیت اقتصادی و صنعتی و پیشرفت‌های متوازن آنها شده‌اند، به طوریکه شعار جهانی “سرمایه‌های انسانی، اصلی‌ترین منبع ثروت کشورها” را به اثبات رسانده‌اند.
اقدامات کشورها برای دستیابی به توسعه
راهی که کشورهای توسعه یافته و فراصنعتی رفته‌اند، کشور ما نیز لاجرم باید برود. نظام آموزشی یک کشور وقتی موجب بهره‌وری ملی می‌شود که کلیه نیازهای علمی-تجربی اکوسیستم محیط کسب و کار را تامین کند. کشور عزیز ما نیز لازم است نظام آموزش نظری را به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متصل کند.
فراتر از توسعه مهارتهای شغلی، توسعه اقتصادی منطقه و افزایش صادرات غیر نفتی و کاهش اختلافات منطقه‌ای بطور استراتژیک در دستور کشورهای آسیایی قرار دارد. این موضوع نه تنها پتانسیل استقرار نظام آموزشی مهارت پرور در داخل را ایجاد کرد، بلکه می‌تواند نقش راهبردی در بین کشورهای همسایه و منطقه غرب آسیا ایفا کند. در ابتدای قرن 15 هجری شمسی، ایران می‌تواند با استقرار نظام آموزشی یکپارچه نظری-مهارتی فنی-حرفه‌ای چالش‌های گلوگاهی مانع توسعه را که از دوران سلسله صفویه دامنگیر اقتصاد ایران گردیده را برای همیشه حذف کند.