قیمت خودروی داخلی

## تنظیم گری قیمت خودرو در ایران: چالش ها و چشم انداز

تنظیم گری در صنعت خودرو به معنای اعمال قوانین و مقررات توسط دولت و تاکید بر اجرای آن هاست. این مفهوم به نوعی حکمرانی برای نظارت و هدایت بازار توسط سازمان های دولتی اشاره می کند. با وجود سیگنال هایی از سوی شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان درباره افزایش قیمت خودروهای داخلی، معاون اول رئیس جمهور نیز تایید آن را انجام داده است.

ابزارهای تنظیم گری مورد استفاده توسط دولت شامل تعرفه گذاری واردات خودرو و قطعات منفصله، سازوکار قیمت گذاری و تعیین مدل عرضه، استانداردهای اجباری، مشوق های مالی و مالیاتی و سایر موارد مشابه است.

مطابق گزارش بازوی پژوهشی مجلس، وضعیت کنونی صنعت خودرو کشور که از مشکلات زیادی رنج می برد، نتیجه ساختار حکمرانی دولت در این صنعت و همچنین سیاست های اتخاذ شده توسط نهادهای متولی است.

ماهیت سیاسی و اقتصادی بنگاه های خودروسازی باعث شده معماری نظام تنظیم گری و سیاست های صنعتی حاکم بر این صنعت، به عنوان یکی از مهم ترین مسائل ریشه دار و تاریخی این صنعت مطرح شود.

هویت صنعت خودرو، تحت تاثیر تغییرات سیاست کلان دولت ها، دائماً دستخوش تغییر بوده و هیچگاه نتوانسته به هویت و چشم اندازی واحد برای یک دوره بلندمدت دست یابد.

این جمله به این معنا نیست که فرایند توسعه صنعت خودرو باید بدون دخالت سیاست های کلان دولت و حاکمیت تعیین شود، بلکه به این معناست که لازم است براساس دکترین جمهوری اسلامی، در مواجهه با دنیا و با تعریف هویت ایرانی و شیوه جانمایی اقتصاد ایران در منطقه و دنیا، یک هویت و آینده روشن برای این صنعت ترسیم شود.

## چشم انداز مشترک: شرط لازم برای نظام تنظیم گری کارآمد

پیش شرط وجود یک نظام تنظیم گری کارآمد در صنعت خودرو، وجود یک چشم انداز مشترک است که مطابق آن، الگوی توسعه صنعت خودرو تدوین شود و همه ابزارها در آن جهت بسیج شوند.

دخالت نهادهای مختلف در این عرصه، باعث توزیع نامتوازن و ناهماهنگ قدرت تصمیم گیری در نظام تنظیم گری صنعت خودرو شده است. این توزیع، بین نهادهایی با ساختار منافع گاهی متعارض با یکدیگر رخ داده و حالا قیمت خودروی داخلی به محل مناضع تبدیل شده است.

ازاین رو، امکان پیشبرد یک برنامه واحد جهت توسعه صنعت خودرو، از نظام اداره کشور سلب شده و نهادهای مختلف هرکدام در یک جهت متفاوت اقدام به سیاستگذاری درباره قیمت خودروی داخلی می کنند.

هرچند ساختار سهامداری شرکت های ایران خودرو و سایپا به شکلی است که با وجود واگذاری عمده سهام دولت، مدیریت بنگاه ها به صورت کامل در اختیار دولت قرار دارد. در نتیجه، دولت یا هر نهادی که از امکان چانه زنی با دولت و یا بخش های مرتبط با صنعت خودرو بهره مند است، موفق به اعمال نظر و دخالت بدون واسطه و بدون درنگ در این شرکت ها خواهد شد.

استفاده دولت ها از ابزارهای تنظیم گری در صنعت خودرو باید واجد سه ویژگی مشروط، هوشمند و زمان دار باشد. به این معنا که، حمایت های دولت از صنعت خودرو باید مشروط به عملکرد خودروسازان باشد.

اگر در شرایط انحصار، حمایت ها از صنعت خودرو مشروط به عملکرد بنگاه های خودروساز نباشد، این حمایت ها حاصلی برای توسعه و جهانی شدن بنگاه های خودروسازی نخواهد داشت.

## اصلاح قیمت خودرو: راه حل یا آغاز یک بحران جدید؟

سازمان حمایت در دولت سیزدهم قیمت خودروهای داخلی را استخراج کرد، اما به دلیل تبعات اجتماعی، اصلاح قیمتی صورت نگرفت. حالا اصلاح قیمت ها بعد از فریز ۱۷ ماهه در دستور کار هیات دولت قرار گرفته است.

اواخر ماه گذشته مدیران دو شرکت خودروساز بزرگ کشور به همراه نماینده شورای رقابت، در جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند.

در این زمینه گزارشی نیز تهیه و به دفتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ارسال شد. به نظر می رسد که گزارش مذکور با تاییدیه عارف، قرار است در هیات دولت مطرح شود تا قیمت خودروها در نزدیک ترین زمان ممکن اصلاح شود.

به گفته برخی منابع آگاه، قیمت های جدید خودرو توسط سازمان حمایت و بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده خودروسازان به بورس، استخراج شده و خودروسازان نیز در کمیسیون اقتصادی دولت اعلام کردند که عدم اصلاح قیمت از ابتدای سال تاکنون، مغایر با دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر اصلاح قیمت خودرو بر اساس صورت های مالی است.

ظاهرا کمیسیون اقتصادی نیز این موضوع را که قیمت های استخراج شده توسط سازمان حمایت، مسیر قانونی را طی کرده و براساس صورت های مالی انتهای اسفند ۱۴۰۲ است، مورد تایید قرار داده است.

بدین ترتیب، سازمان حمایت قیمت جدید خودروهای داخلی را در دولت سیزدهم استخراج کرده، اما مجوز اعمال آن صادر نشد. اصلاح قیمت خودرو توسط سازمان حمایت، اگر طبق صورت های مالی خودروسازان انجام شود، نقطه عطفی خواهد بود در قیمتگذاری خودرو.

## فرمول کاست پلاس: راهی برای واقعی شدن قیمت ها؟

فرمول شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو، فرمول کاست پلاس بود. به این معنا که قیمت گذاری به همراه هزینه‌گذاری یا کاست پلاس (Cost Plus Pricing) صورت می گرفت. در این روش، مجموع هزینه های ثابت، مستقیم و غیر مستقیم تولید و فروش محصول برای تعیین قیمت نهایی لحاظ می شد.

خودروسازان معتقدند که فرمول قیمت نهایی خودرو که مورد پذیرش قرار نگرفت، با آن اصلاح قیمت خودروی داخلی واقعی می شد. اما با دو آیتم ارتقا کیفیت و بهره وری که خودروسازان هیچگاه به آن پایبند نبودند، قیمت ها کاهش محسوسی به خود می گرفت و تولید را ضررده می کرد.

حالا سازمان حمایت با روش کاست پلاس و بدون هیچ شرط و شروطی قیمت خودروها را تعیین کرده، روشی که ظاهرا قیمت ها را تا بالای ۵۰ درصد افزایش خواهد داد.

## تاثیر واردات خودرو به ایران بر قیمت ها: آیا رقابت امکان پذیر است؟

از زمان ازسرگیری واردات خودرو به ایران در اوایل ۱۴۰۱ تا به امروز، کل ارزی که به واردات خودرو داده شده، به ۶۵۰ میلیون دلار نیز نمی رسد. همچنین، کل خودروهای وارد شده به کشور در این مدت نیز کمتر از ۳۲ هزار دستگاه تخمین زده می شود.

بنابراین، افکار عمومی خاطره خوشی از وعده سیاست گذار در حوزه واردات خودرو ندارند. البته در اینکه واردات خودرو از این پس سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت، چندان جای تردید نیست.

اما در شرایطی وزیر اقتصاد از واردات خودرو با هدف رقابت سخن گفته که اگر تعداد خودروهای سواری متعلق به دو خودروساز اصلی را ۱٫۴ میلیون دستگاه لحاظ کنیم، با این تعداد تولید، طبعا برای ایجاد رقابت در بازار باید به نسبت معینی خودرو وارد شود.

در اینجا دو فرض را لحاظ می کنیم. نخست اینکه در سال جاری نصف ارز وعده داده شده، به واردات خودرو اختصاص پیدا کند و طبق محاسبات قبلی، ۵۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.

اگر این عدد را گرد کنیم و ۶۰ هزار دستگاه در نظر بگیریم، نسبت خودروی تولید داخل به خودروی وارداتی، یک به ۲۳ خواهد بود. به عبارت بهتر، به ازای هر ۲۳ خودروی داخلی، تنها یک خودرو وارد می شود.

این در حالی است که سهم مونتاژی ها از تولید بالای ۳۰۰ هزار دستگاه در سال گذشته بود. بنابراین خودروهای وارداتی همچنان در اقلیت محض خواهند بود.

حالا فرض کنیم یک میلیارد دلار وعده داده شده، همین امسال تخصیص پیدا کند. با متوسط قیمت ۲۰ هزار دلار، می توان نهایتا ۵۰ هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم امسال وارد کشور کرد. با احتساب ۲۰ هزار دستگاه خودروی وارد شده در نیمه نخست امسال، کل خودروهایی که در سال جاری وارد کشور می شود، ۷۰ هزار دستگاه خواهد بود.

اگر متوسط قیمت را ۱۵ هزار دلار در نظر بگیریم، امکان واردات حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو به کشور در نیمه دوم سال وجود دارد. با احتساب ۲۰ هزار خودروی وارد شده در نیمه نخست سال، تعداد کل واردات در سال جاری به ۹۰ هزار دستگاه می رسد.

در این حالت، نسبت خودروهای تولید داخل به خودروهای وارداتی، حداقل یک به ۱۵ خواهد بود. به عبارت بهتر، به ازای هر ۱۵ خودروی تولید داخل، یک خودرو وارد می شود.

پایگاه خبری فرصت نیوز