## بانک خصوصیای که همه چیز را بلعیده است!
یک ضربالمثل معروف میگوید: “آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری”. ظاهرا این ضربالمثل در مورد یک بانک خصوصی در ایران صدق میکند. این بانک که تا پایان سال گذشته ۲۴۰ همت بدهی به بانک مرکزی داشته است، با سهم ۴۲ درصدی از کل بدهی بانکها به این بانک، رتبه اول را در این زمینه به خود اختصاص داده است. این در حالی است که کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی ۵۷۱ همت است.
جالبتر اینجاست که بدهی این بانک خصوصی تقریبا با کل تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال گذشته برابری میکند. بهطور دقیقتر، سهم تسهیلات ازدواج و فرزندآوری شبکه بانکی در سال گذشته ۲۰۰ همت بود که بانک مرکزی با آزاد کردن ۵۰ همت از سپردههای قانونی بانکها، آن را به ۲۵۰ همت رساند.
اما این تنها بخش کوچکی از مشکلات این بانک خصوصی است. این بانک همچنین رتبه اول مانده تسهیلات بانکها به اشخاص مرتبط را به خود اختصاص داده است. جالبتر اینجاست که یکسوم از کل مانده تسهیلات اشخاص مرتبط بانکها متعلق به این بانک است.
در پایان سال ۱۴۰۲ این بانک خصوصی در مجموع ۱۲۷.۲ همت تسهیلات پرداخت کرده است که از این میزان ۱۲۳.۲ همت یعنی ۹۱.۱ درصد تسهیلات را به اشخاص مرتبط پرداخت کرده است. به احتمال زیاد بخش عمده این تسهیلات برای پرداخت بدهیهای ساخت بزرگترین مال خاورمیانه خرج شده است.
از مجموع ۱۲۷.۲ همت تسهیلات پرداختی ۱۲۴.۴ همت نیز معوق شده است که این میزان ۹۷.۷ درصد از کل تسهیلات اعطایی این بانک را شامل میشود.
## یک بانک، ۶۵ درصد زیان انباشته شبکه بانکی
۳۰۱ همت زیان انباشته و رتبه اول زیان انباشته در میان بانکهای کشور، دیگر شگفتی این بانک خصوصی است. بخش عمده زیان انباشته نظام بانکی کشور متعلق به ۷ بانک و ۴۶۳ همت است. این به این معناست که حدود ۶۵ درصد از کل زیان انباشته شبکه بانکی به این بانک اختصاص دارد. در حال حاضر این بانک یکی از ناترازترین بانکهای کشور است.
طبق گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس، این بانک در چهار حوزه تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، سرمایهگذاریها و نسبت خالص داراییهای ثابت، با اختلاف زیاد فراتر از حدود نظارتی عمل کرده و در وضعیت بحرانی قرار دارد. بر اساس این گزارش، نرخ کفایت سرمایه این بانک نیز در سال ۱۴۰۱، منفی ۱۴۰ درصد بوده است. طبق استاندارد بانک مرکزی این عدد باید بین ۸ تا ۱۲ درصد باشد.
## تسهیلات تکلیفی هم معاف از این بانک نیست!
پرداخت تسهیلات اصطلاحاً تکلیفی این بانک نیز ارقام جالبی دارد. گزارش مجموع عملکرد بانکها در انعقاد قرارداد پرداخت تسهیلات بخش مسکن نشان میدهد که سهمیه این بانک در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در سال اول تا سوم اجرای قانون جهش تولید مسکن در مجموع حدود ۳۰ همت بوده است. اما این بانک تنها ۱.۴ همت از این میزان یعنی حدود ۴.۹ درصد از سهمیه خود را پرداخت کرده است.
مرتضی افقه، اقتصاددان، میگوید که برخی از اقتصاددانها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهرهبرداری از بخش خصوصی را بدون فراهم کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند. اما متأسفانه شواهد نشان میدهد که بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
## منافع سوداگرانه در اولویت تخصیص منابع
علیرضا توکلی کاشی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اما معتقد است بانکداری خصوصی برای اقتصاد کشور کاملاً لازم و مفید است. اگر در حال حاضر در بخشهایی از نظام بانکداری خصوصی با مشکلاتی مواجه هستیم، به دلیل عدم نظارت صحیح بر عملکرد بانکهای خصوصی است.
روحالله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اخیراً گفته است بانکهای خصوصی مجوز این را گرفتهاند که با استفاده از منابع خود در چهارچوب اقتصاد ملی قدم بردارند. اما بر خلاف این موضوع، آنها با پرداخت وام به شرکتهای زیر مجموعه خود، تسهیلات پرداخت شده را به سمت منافع سوداگرانه خود هدایت میکنند.
نتایج پژوهشی در دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع “تاثیر بانکداری خصوصی بر تولید اقتصادی ایران” نشان میدهد که هرچه دامنه فعالیت بانکهای خصوصی گسترش یافته، تولید به طور منفی تحت تاثیر قرار گرفته است. این پژوهش میافزاید که بهرهگیری از ظرفیت بانکهای خصوصی باید مشروط به فراهمسازی چارچوبهای نهادی مناسب در این حوزه شود. نظارت مستمر و همراه با ضمانت اجرایی بانک مرکزی بهویژه جلوگیری از بنگاهداری بانکها و ورود کنترل نشده به بازار داراییها، مهمترین شروط هستند.