راه اجرای بازار آزاد در دموکراسی ابداع شد

در بریتانیا، مارگارت تاچر پیروزی در جنگ فالکلند و غلبه بر اعتصابات معدنچیان را به عنوان فرصتی برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خود دید. بین سال‌های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۸، دولت تعدادی از شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد که از جمله می‌توان به شرکت مخابرات بریتانیا، شرکت گاز بریتانیا، خطوط هوایی بریتانیا، فرودگاه‌های بریتانیا و شرکت فولاد بریتانیا اشاره کرد. همچنین دولت سهام خود در شرکت نفت بریتانیا را به فروش رساند. این اقدامات زمینه‌ای برای گام‌های بعدی در جهت آزادسازی اقتصاد این کشور بود.

رویدادهای یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ نیز فرصتی برای گسترش خصوصی‌سازی در زمینه امنیت، جنگ و بازسازی را برای جورج بوش فراهم کرد. تاچر نیز برای اجرای نخستین حراج خصوصی‌سازی گسترده در یک دموکراسی غربی، از جنگ با آرژانتین بهره‌برداری کرد.

موفقیت تاچر در جنگ فالکلند، نشان داد که پیشبرد برنامه “مکتب اقتصادی شیکاگو” ضرورتاً به دیکتاتوری نظامی و شکنجه نیاز ندارد. او ثابت کرد که می‌توان با بهره‌گیری از یک بحران سیاسی که مردم را مُتحد می‌کند، در یک دموکراسی هم نسخه‌ای از شوک درمانی را اجرا کرد.

این موضوع به “فرضیه بحران” مشهور شد. این فرضیه می‌گوید که فروپاشی‌های اقتصادی می‌توانند به راه اندازی بازار آزاد منجر شوند. به عنوان مثال، در شرایط سقوط شدید ارزش پول یا رکود شدید، همه چیز بهم می‌ریزد و نوعی فضای بدون دموکراسی ایجاد می‌شود که نیازی به موافقت و اجماع مردم ندارد.

بازار آزاد؛ بستری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی

آمارتیا سن در کتاب “توسعه به مثابه آزادی”، انواع مختلفی از آزادی را معرفی می‌کند و آن‌ها را به عنوان اجزای ضروری توسعه انسانی می‌داند. او آزادی را هم به عنوان هدف اصلی و هم به عنوان وسیله اصلی توسعه می‌بیند. در اینجا انواع کلیدی آزادی از دیدگاه سن را می‌بینید:

  1. آزادی سیاسی: این نوع آزادی شامل حقوق مدنی، امکان مشارکت در فرآیندهای سیاسی و دسترسی به آزادی بیان و یک جامعه دموکراتیک است. آزادی سیاسی تضمین می‌کند که افراد می‌توانند در تصمیماتی که بر زندگی‌شان تأثیر می‌گذارد، مشارکت داشته باشند.
  2. آزادی اقتصادی: سن بر اهمیت دسترسی افراد به فرصت‌ها و منابع اقتصادی مانند اشتغال و درآمد تاکید می‌کند. بازار آزاد به افراد این امکان را می‌دهد که انتخاب داشته باشند و بتوانند زندگی مطلوب خود را پیگیری کنند.
  3. آزادی اجتماعی: این نوع آزادی شامل دسترسی به خدمات اجتماعی مانند بهداشت، آموزش و دیگر خدماتی است که به افراد کمک می‌کند تا کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند. بدون آزادی اجتماعی کافی، مردم در استفاده از دیگر انواع آزادی محدود می‌شوند.
  4. شفافیت و صداقت: سن شفافیت در حکومت و زندگی عمومی را برای آزادی اساسی می‌داند. بدون دسترسی به اطلاعات صحیح و یک سیستم که از فساد جلوگیری کند، افراد نمی‌توانند تصمیمات آگاهانه بگیرند یا به نهادهایی که آن‌ها را اداره می‌کنند، اعتماد داشته باشند.
  5. امنیت حمایتی: این نوع شامل حمایت‌های اجتماعی و اقدامات رفاهی است که از افراد در برابر محرومیت و آسیب‌پذیری شدید محافظت می‌کند. امنیت حمایتی تضمین می‌کند که افراد از اختلالات ناگهانی مانند قحطی، بیکاری یا بلایای طبیعی در امان باشند.

به‌طور خلاصه، رویکرد سن بر این اساس است که بازار آزاد تنها به معنای نبود اجبار نیست، بلکه چند وجهی است و شامل گسترش توانایی‌های افراد برای انتخاب و زندگی مطابق با ارزش‌هایشان می‌شود. هر نوع آزادی انواع دیگر آزادی را تقویت می‌کند و بهبود جمعی آن‌ها توسعه واقعی را شکل می‌دهد.

پایگاه خبری فرصت نیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *