ولتر در لغت نامه ی فلسفی، بار دیگر به موضوع حقوق بشر می پردازد، اما این بار به آن به عنوان حقوق طبیعی اشاره می کند: «به طور کلی، حق طبیعی ماست که هم زمان از قلم و زبان خود به قیمت جان خویش استفاده کنیم.» این گفته ی ولتر، مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه ی ۱۷۸۹ را تشکیل می دهد. در ماده ی ۱۰ به صراحت آمده است که «هیچ کس نباید از بیان عقاید خود (حتی عقاید مذهبی) هراسی به دل راه دهد.»
در حالی که ماده ی ۱۱ از رابطه ی آزاد بین افکار و عقاید به عنوان ارزشمندترین حقوق بشر نام می برد. همانطور که می بینیم، ولتر نیز همچون هم عصران خود، در نشر اندیشه حقوق بشر و فراهم آوردن شرایط مناسب برای ایجاد و رشد آن به صورت نهادی حقوقی نقش مهمی را ایفا کرده است؛ هر چند مقایسه ی گفتار ولتر با اعلامیه الزاماً دلالت بر تطابق کامل تفکر او با کلیه ی ارزشهای حقوقی – سیاسی این اعلامیه نمی کند.
خصوصاً که ولتر، در بسیاری از موارد، نظری نه مخالف، بلکه متفاوت با این اعلامیه دارد. شاید دلیل وجود این نظر، در بدبینی عملی ای باشد که بسیاری از متفکران عصر روشنگری در کنار خوش بینی نظری خود از آن برخوردار بودند. برای مثال، زمانی که ولتر از مفهوم «برابری» سخن به میان می آورد آن را همزمان طبیعی ترین و موهوم ترین امر حقوق بشر می نامد. بی شک اشاره ی کوتاه اعلامیه ی ۱۷۸۹ به مسأله ی «برابری» نیز در راستای ذهنیت ولتر قرار می گیرد؛
حقوق بشر از نظر مارکس توهم است؟
خصوصاً که به احتمال قوی، همانطور که مارکس نیز در مسأله ی یهود بدان اشاره می کند، منظور از «برابری» در اعلامیه ی ۱۷۸۹، «برابری» در «آزادی» است. یعنی به عبارت دیگر، برابری در مقابل قانونی که حدود آزادی فرد را تعیین میکند. مارکس حقوق بشر ۱۷۸۹ را به مثابه ی حقوق انسان بورژوا و خودخواهی تفسیر می کند که از اجتماع جداست، بنابراین از نظر او اعلامیه ی ۱۷۸۹ توهمی بیش نیست.
بدیهی است که مارکس با این تفسیر، آرمان جهانی حقوق بشر را که نویسندگان اعلامیه ی ۱۷۸۹ در سر می پروراندند، در قالب خصوصیتی جزئی و انفرادی، از بین می برد. به کلام دیگر، او کلیت حقوق طبیعی بشر را به جزئیت حقوق بشر اجتماعی تقلیل می دهد. چرا؟ به این دلیل که وی اسیر ایدئولوژی ای است که مانع بصیرت او در مقابل مسأله ی حقوق بشر می شود.
بدین گونه، او امور حقوقی را تبدیل به عناصر نظام ایدئولوژیکی ای می کند که در جوهر دارای مفهومی غیر حقوقی است. یعنی به قول کلود لوفور، در ازای «طرد تفسیر بورژوایی ،قانون بعد قانون فی حد ذاته را از بین میبرد.»
نفی بعد قانون فی حد ذاته، توسط مارکس، به معنای نفی انسان فی حد ذاته است. و نفی انسان فی حد ذاته، نفی جوهر انسانی است که مبنای ارزشهای حقوقی خود قرار می گیرد. به عبارت دیگر، مارکس با طرد حقوق بشر به عنوان «توهمی سیاسی»، در مخالفت مستقیم با مکتب اصالت بشر حقوقی قرار می گیرد. این مخالفت در راستای نظریه ی «تزویر عقل تاریخی است که عملکرد ضروری آن در تاریخ به صورت بینشی معادی از رهایی کلی بشر سه می شود. نقد حقوق بشر به منزله ی «توهم سیاسی» توسط مارکس، در چارچوب این بینش قرار می گیرد.
احکام اخلاقی و حقوقی بی فایده است؟
طبیعی است که استبداد متافیزیکی عقل تاریخی، موجب نفی ارزش فردی انسان در مقام فاعل حقوقی می شود. زیرا که منطق درونی فرآیند رهایی بشری را به عنوان فاعل مطلق تاریخ معرفی می کند. به کلام دیگر مدل هستی شناسی مارکس، که به دنبال هگل واقعیت را تماماً عقلانی اعلام میدارد آزادی عملی فاعل اجتماعی را در فرآیند تاریخی ای برد می کند که به طور عقلانی سامان یافته و غایت آن از پیش تعیین شده است.
یکسانی عقل با واقعیت به معنای تعیین پذیری پیشینی زمان آینده به واسطه ی گذشته ی تاریخی ای است که دارای سلسله مراتبی عقلانی است. در این صورت تزویر عقل تاریخی رابطه ی بین دو سوژه ی اجتماعی را از پیش تعیین می کنند. بدین ترتیب هر گونه تلاش برای ایجاد احکام اخلاقی و حقوقی بی فایده به نظر می رسد. چرا که در دورنمای اصالت عقل تاریخی، طرح مسأله ی خودمختاری»، یعنی جست وجوی طریقه ی عملی ای که دارای ارزشی کلی باشد. اقدامی است که در تضاد مستقیم با ماهیت این عقل قرار می گیرد.