## آمار بیکاری در ایران: واقعیت تلخ پشت ارقام خوشبینانه
مدتهاست آمارهای رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در مورد نرخ بیکاری و اشتغال، با انتقادات جدی کارشناسان و موسسات پژوهشی مواجه شده است. به خصوص پس از خروج ایالات متحده از برجام در سال ۹۷، تمام شاخص‌های کلان اقتصادی به طور قابل توجهی افت کردند. با این حال، ارقام ارائه شده توسط مرکز آمار در مورد بیکاری، با دیگر شاخص‌های مهم مانند تورم و نرخ رشد اقتصادی تناسبی ندارد.
در آخرین گزارش، مرکز آمار نرخ بیکاری را تا پایان تابستان ۱۴۰۳، ۷.۵ درصد اعلام کرد. این یعنی تنها دو میلیون نفر از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور، به عنوان جویای کار در سه ماهه تابستان موفق به یافتن شغل نشده‌اند.
از سال ۱۴۰۰ به بعد، آمارهای رسمی مرکز آمار به طور فزاینده‌ای مورد تردید قرار گرفته‌اند. به خصوص با کاهش محدودیت‌های کرونایی، این مرجع رسمی تلاش می‌کرد تصویری از ایجاد مشاغل و اشتغال زایی به سرعت به جامعه القا کند. این تصویر، به نظر برخی از صاحب‌نظران، بسیار غیرواقعی و “گمراه کننده” بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در سال گذشته، با انتشار گزارشی، خواهان تغییر در نحوه محاسبه و اعلام آمار نرخ بیکاری شد.
محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، به خبرآنلاین می‌گوید: “مشکل اصلی در مورد آمارهای رسمی نرخ بیکاری در ایران، نحوه نگاه مرکز آمار به افراد شاغل در بازار کار است. ما با بازاری کاری روبرو هستیم که بخش غیررسمی بسیار بزرگی دارد. دلیل اصلی این مساله، ناامیدی بخش قابل توجهی از جوانان و جویای کار نسبت به آینده شغلی است.”
فیاضی ادامه می‌دهد: “نرخ بیکاری ۷.۵ درصد تنها زمانی قابل قبول است که واقعیت را منعکس کند. در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی، طبق گزارش مرکز آمار، تنها ۴۱.۷ درصد است. این یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور از آمار رسمی مربوط به وضعیت اشتغال حذف شده‌اند و تنها حدود ۴۰ درصد مردم در این آمار لحاظ می‌شوند.”
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ترکیه، می‌گوید: “نرخ مشارکت اقتصادی در ترکیه حدود ۷۰ درصد است و فکر می‌کنم برای سه کشور عربی حوزه خلیج فارس، یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر، نیز نرخ مشارکت جمعیت در همین حدود باشد. در مقابل، مرکز آمار ایران تنها ۴۱.۷ درصد از ایرانیان را شاغل یا جویای کار می‌داند.”
فیاضی معتقد است که جمعیت واقعی بیکاران در ایران، حدود ۲۰ میلیون نفر است. این عدد از حذف حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور از آمار رسمی ناشی می‌شود. فیاضی می‌افزاید: “اگر مرکز آمار جمعیت شاغل و جویای کار را بر اساس میانگین منطقه خاورمیانه (۷۰ درصد) در نظر می‌گرفت، تعداد بیکاران باید به طور قابل توجهی افزایش می‌یافت. اما با حذف این بخش، هر سال رکوردهای خوشبینانه‌ای در آمارهای رسمی ثبت می‌شود، در حالی که در واقعیت، مردم با چالش‌های روز افزون مواجه هستند.”
با اضافه کردن ۲۰ میلیون نفری که فیاضی به جمعیت بیکاران اضافه می‌کند، تعداد بیکاران به بیش از ۲۲ میلیون نفر افزایش می‌یابد و نرخ بیکاری تا ۴۵ درصد افزایش می‌یابد.
فیاضی درباره مشاغل غیررسمی می‌گوید: “در سال‌های اخیر، انواع مشاغل بی کیفیت و غیررسمی ایجاد شده‌اند، چرا که احتمالا کسی امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد مشاغل مناسب و با کیفیت نداشته است. شاغلان این دسته از مشاغل نه بیمه می‌شوند و نه در شمول قانون کار قرار دارند. به این معنا که از هیچ حمایتی بهره‌مند نمی‌شوند. بخش قابل توجهی از مشاغل موجود در کشور، مشاغل بی کیفیت، ناپایدار و با دستمزد ناچیز هستند، به طوری که شاغلان را علی‌رغم کار، از فقر رها نمی‌کنند.”
او با انتقاد از رویه فعلی اعلام آمار اشتغال، تصریح می‌کند: “این شوخی با آمار و واقعیات موجود است. می‌توان آن را نوعی عددسازی محسوب کرد که موجب شده آمارها به جای انعکاس واقعیت، به عاملی گمراه کننده تبدیل شوند. اگر واقعا نرخ بیکاری ۷.۵ درصد باشد، مسئولان مربوطه دلیلی برای نگرانی درباره وضعیت اسفناک اشتغال ندارند، در حالی که اشتغال در کشورمان به شدت تضعیف شده و باید برای آن فکری کرد. متاسفانه، آمار این بخش تنها موجب دادن سیگنالی غلط به سیاستگذار و افزایش بی اعتمادی در میان کارشناسان و مردم نسبت به مراجع رسمی می‌شود.”
فیاضی با اشاره به مشاغل موجود، می‌گوید: “بخش مهمی از مشاغل امروز ایران، مشاغلی بسیار بی کیفیت و ناپایدار هستند و در بخش‌هایی قرار دارند که شاید بهتر بود این حجم شغل در آن به وجود نمی‌آمد. به عنوان مثال، به تعداد بسیار زیاد رانندگان در تهران بنگرید. البته رانندگی یک شغل است، اما به شرطی که از حداقل‌های حقوقی مانند بیمه، قرارداد و… بهره‌مند باشد. نه اینکه کارمند و کارگری که دستمزدش فاصله زیادی با هزینه‌های خانواده‌اش دارد، پس از ۸ ساعت کار روزانه، مجبور شود عصر تا آخر شب هم سرکار بماند.”
فیاضی هشدار می‌دهد: “تهران نیازی به این همه راننده ندارد و جالب اینکه همین حجم وسیع نیروی کار راننده در پایتخت، با افزایش دو تا سه برابری قیمت بنزین، دیگر امکان مسافرکشی را هم نخواهند داشت. یعنی این بخش از جامعه، به شدت وابسته به یارانه غیرمستقیم انرژی در کشورمان هستند وگرنه سطح رفاه آنها به مراتب از وضع فعلی هم نازل‌تر بود. به همین جهت، می‌توانیم بگوییم هر تغییر در قیمت حامل‌های انرژی، به خصوص بنزین، به سرعت معیشت بخش مهمی از جامعه، به خصوص رانندگان، را دچار فشارهای سنگین می‌کند.”
