## ابلاغیه اجرای حکم نیلوفر حامدی صادر شد، وکلای او خواهان توقف اجرای حکم هستند
یک هفته پس از اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اجرای قریب الوقوع حکم نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خبر رسیده که ابلاغیه اجرای حکم این پرونده ها نیز صادر شده است. این در حالی است که از زمان صدور حکم برائت در خصوص اتهام همکاری با دولت خارجی متخاصم، وکلای این دو روزنامه نگار تاکید کرده اند که پرونده باید با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه شود.
روزنامه شرق در خبری نوشت: پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی، در اعتراض به تحولات صورت گرفته در این پرونده می گویند: علیرغم اینکه نیلوفر حامدی طبق قانون و بر اساس بخشنامه عفو ۱۴۰۱ مشمول عفو، اعلام و پرونده وی مختومه شود، طبق اجرائیه صادره که امروز، ۲۸ مهر ۱۴۰۳ ابلاغ گردیده، باید ظرف ۵ روز خود را جهت اجرای حکم ۵ سال حبس، به زندان اوین معرفی کند.
این وکلای دادگستری در ادامه می گویند: برای چندمین بار متذکر می شویم تنها دو اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در اتهامات انتسابی نیلوفر حامدی باقی مانده و صرف نظر از پذیرش یا رد این دو اتهام، طبق آنچه در پرونده موجود است و ما به عنوان وکلای پرونده مطالعه کرده ایم، تاریخ دستگیری، بیانیه دو نهاد امنیتی و سخنان سخنگوی قوه قضاییه، اظهر من الشمس است این اتهامات مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ است و دلیل سختگیری و عدم شمول عفو نسبت به موکل ما مشخص نیست.
وکلای نیلوفر حامدی در ادامه با تاکید بر اینکه این پرونده مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ قرار می گیرد، ادامه دادند: قطع نظر از صحت و سقم اتهامات وارده به خانم حامدی، بر اساس همان قانونی که وی به استناد آن به ۵ سال حبس محکوم گردیده است، ایشان مشمول عفو قرار می گیرد؛ لذا مشخص نیست اصرار بر عدم بهره مندی خانم حامدی از این نهاد قانونی چیست؟ بر اساس تمام اصول حقوقی و قوانین موضوعه و بر مبنای تمامی آموزه های اخلاقی و شرعی ما، چنانچه حتی در تفسیری بدبینانه نیلوفر حامدی مشمول عفو قرار نگیرد، به صرف همین اختلاف در برداشت، باید تفسیر به حال متهم صورت گیرد و عفو در پرونده ایشان اعمال گردد.
پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی در ادامه با اشاره به فضای ایجاد شده در کشور بعد از انتخابات ریاست جمهوری هم می گویند: در حالی که در حوادث سال ۱۴۰۱ در بسیاری از پرونده ها با اتهامات شدیدتر و مجازات های سنگین تر عفو اعمال گردیده، مشخص نیست چرا در خصوص پرونده خانم حامدی که در ابتدای حوادث ۱۴۰۱ بازداشت گردیده، اصرار بر عدم اعمال عفو است؟
در شرایط کنونی جامعه و در حالی که صحبت از وفاق ملی است، اگر در حق کسانی مانند خانم حامدی که همواره خود را پایبند به قانون و اخلاق می دانند و با تمام ناملایماتی که دیده اند، از هیچ کوششی برای پیشرفت کشور خود دریغ نمی کنند، عفو اعمال نگردد، پس اساساً عفو برای کیست؟ از قوه قضاییه و دولت انتظار داریم که با پیگیری های خود و طبق قانون، با اعمال عفو در پرونده خانم حامدی اجرای حکم را متوقف کنند.
