آینده بازار خودرو در ایران و جهان تنها به عملکرد شرکت ها وابسته نیست، بلکه سیاست های کلان کشورها نیز می تواند تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال، سهمیه ارزی که وزارت صمت برای خودروسازان در نظر می گیرد می تواند روی بازار خودرو ایران تاثیرگذار باشد.
وزارت صمت در اواخر سال گذشته دستورالعمل ۸۰ ماده ای به منظور نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی بازرگانی و سهمیه ارزی سال ۱۴۰۳ تهیه کرد. در این دستورالعمل، متوسط ارزبری سبد خودروهای تولیدی مشخص شده و آینده بازار خودرو ایران را می تواند دگرگون کند.
در دستورالعمل وزارت صمت که در دولت سیزدهم تهیه شده و ظاهرا دولت چهاردهم نیز به آن پایبند است، سهمیه ارزی هر خودرو با عمق داخلی سازی مورد تاکید قرار گرفته است.
به عنوان نمونه، تاکید شده که برای “انواع خودرو سواری و وانت بار با عمق تولید داخل بیش از ۵۰ درصد ” سه هزار و ۵۰۰ دلار اختصاص پیدا خواهد کرد. بدین معنا که به هر خودرویی که عمق داخلی سازی بالایی داشته باشد به میزان سه هزار و ۵۰۰ دلار اختصاص پیدا می کند.
این در شرایطی است که برای هر خودروی مونتاژی که در کشور تولید می شود، (CKD) 9 هزار و ۵۰۰ دلار اختصاص می یابد. وزارت صمت پیش بینی کرده که تا انتهای سال جاری ۱۳ میلیارد دلار به صنعت خودرو تخصیص داده می شود.
حالا خودروسازان نسبت به آنچه سهمیه ارزی برای تولید خودروها خوانده شده انتقاد کرده و معتقدند سهمیه در نظر گرفته شده کفاف تولید خودرو را نمی دهد.
وزارت صمت به خودروسازان تاکید کرده، ارزی بیش از آنچه در دستورالعمل آمده، تخصیص نخواهد داد. به عنوان مثال برای هر خودرو مونتاژی، وزارت صمت ۹ هزار و ۵۰۰ دلار اختصاص داده و اگر خودرویی ۱۲ هزار دلار ارزبری داشته باشد، وزارت صمت مازاد ارزی را به خودروساز نخواهد داد.
آینده بازار خودرو زیر سایه عملکرد ضعیف خودروسازان
آنچه حالا مورد انتقاد خودروسازان واقع شده، تخصیص ارز ۹ هزار و ۵۰۰ دلاری به قطعات منفصله انواع خودرو سواری و وانت بار (CKD) است. خودروسازان عنوان می کنند که خودروهای مونتاژی تولید شده حدود ۱۵ هزار دلار ارزبری دارند. اما پاسخ وزارت صمت در این زمینه مورد توجه است چرا که مسوولان صنعتی معتقدند مونتاژکاران بهتر است داخلی سازی قطعات را افزایش دهند تا در این زمینه با مشکلی روبرو نشوند. آنچه مسلم است کاهش ارزبری خودروها با شیب تند بخصوص برای خودروهایی که تیراژ پایین دارند، در مدت زمان کوتاه امکان پذیر نیست.
در این زمینه خودروسازان معتقدند که اختصاص ۹۵۰۰ دلار برای سی کی دی کلیه سواری سازها و یا ۱۶ هزار دلاری برای سی کی دی کامیونت ها با برندهای چینی و کره ای غیرکارشناسی است. خودروسازان اما ارقام دیگری را برای دریافت ارز عنوان می کنند برای مثال تاکید دارند که برای محصولاتی که از مبدا غیرچینی یعنی اروپایی و کره ای قطعات آن وارد می شود لااقل ۳۰ درصد بیشتر از قطعات مشابه چینی باید ارز اختصاص پیدا کند.
تاکید وزارت صمت به داخلی سازی در شرایطی است که طبق گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس از صنایع بورسی منتشر کرده، تولید قطعات خودرو در بدترین شرایط خود قرار دارد. تیراژ در شرکت های قطعه سازی افت کرده است. از سوی دیگر بدهی تولیدکنندگان به قطعه سازان نیز اوج گرفته، بطوری که فعالان صنعت قطعه یکی از عوامل کاهش تولید را نبود نقدینگی در این شرکت ها می خوانند. این موضوع چشم انداز تیرو تار آینده بازار خودرو ایران را نشان می دهد.
حالا مشخص نیست که خودروسازان اگر قرار است داخلی سازی را به منظور کاهش ارزبری در دستور کار قرار دهند، با کدام واحد قطعه سازی قرار است این مساله را پیش ببرند. سال گذشته دولت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر آزادسازی واردات دست دوم ها را به مجلس برد که با موافقت نمایندگان و شورای نگهبان ، ورود کارکرده ها قانونی اعلام شد.
با این حال آیین نامه این قانون در آخرین روزهای عمر دولت سیزدهم ، در هیات دولت تصویب و به وزارت صمت ابلاغ شد
آیین نامه ای که با در نظر گرفتن تمامی جوانب ورود کارکرده ها ابلاغ شد، با این حال وزیر صمت روز گذشته عنوان کرد” دستورالعمل فعلی واردات خودروهای کارکرده نیازمند اصلاحات است.”
هر چند پیش از وزیر صمت ، بانک مرکزی ماه گذشته ، دستورالعمل ورود کارکرده ها( مصوب هیات وزیران) را غیر عملی خوانده بود و در اطلاعیه ای توصیه کرده بود تا تشکیل کارگروه، لزوم تنظیم فرآیند احراز و تایید منشاء ارز از سوی این بانک و تهیه و ابلاغ ضوابط مربوط به افتتاح و معدل حساب ارزی توسط بانک مرکزی، اشخاص حقیقی و حقوقی از واردات دست دوم ها اجتناب کنند.
مسعود پزشکیان رییس جمهوری و عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در جریان مناظرت و تبلغات انتخاباتی تاکید کردند که مخالف واردات کارکرده ها هستند.
با این حال اما نمایندگان موافق واردات کارکرده ها نیز که سال گذشته از لایحه دولت به شدت حمایت می کردند در حال حاضر سکوت اختیار کرده و پیگیر قانون مجلس در این زمینه نیستند.
به نظر می رسد تاریخ مصرف این بند از قانون ساماندهی صنعت خودرو (ورود کارکرده ها) به اتمام رسیده با این حال اراده ای در شفاف سازی این موضوع وجود ندارد.
بازار خودرو جهانی در مسیر فناوری
درحالی که در ایران ورود خودروهای کارکرده با چالش مواجه است بازار جهانی خودرو در حال تحول به سمت فناوری است. برای نمونه ترامپ در جایگاه رئیس‌جمهور از اتخاذ سیاست‌هایی که به عمد انتشار گازهای گلخانه‌ای را افزایش می‌داد، لذت می‌برد. خودروسازان آمریکایی نتوانستند خودروهای خود را کارآمدتر کنند و در عرض چند سال در عرصه رقابت بین‌المللی به ویژه با خودروسازان کره جنوبی و چینی عقب افتادند.
ایالات متحده نه تنها در عرصه خودروهای هیبریدی و برقی، بلکه در بسیاری از صنایع حیاتی دیگر از جمله تولید انرژی خورشیدی، بادی و باتری به شدت از چین عقب افتاده است. چین در حال حاضر بیش از نیمی از خودروهای برقی جهان را تولید می‌کند و شرکت چینی بی وای دی، با توسعه‌ای چشمگیر، برنامه‌هایی برای افتتاح کارخانه در اروپا، آسیا مرکزی، آسیا جنوب شرقی و آمریکای جنوبی دارد.
همه این خسارت‌ها تنها برای یک دوره ریاست‌جمهوری ترامپ بود. اما اگر ترامپ به کاخ سفید باز گردد، او وعده داده بار دیگر از توافقنامه آب‌وهوایی پاریس که ایالات متحده در دولت بایدن دوباره به آن ملحق شد، خارج شود.
ترامپ می‌خواهد استانداردهای مربوط به خودروهای پاک را ملغی کند و تهدید کرده پرداخت یارانه‌های سخاوتمندانه دولتی برای فروش و ساخت وسایل نقلیه برقی که در قانون کاهش تورم تعبیه شده است. یکی از سیاست‌های کلیدی و خاص دولت بایدن در حوزه تغییرات آب‌وهوایی محسوب می‌شود را متوقف کند. او همچنان معتقد است تنها بخش کوچکی از خودروها باید با انرژی برق حرکت کنند.سیاست‌های ترامپ، آینده بازار خودرو برقی آمریکا را ویران خواهد کرد. این رویه به چین امکان خواهد داد تا کنترل خود بر صنایع خودروهای برقی و باتری‌های لیتیوم یونی در جهان را تثبیت کند و شرکت‌های آمریکایی را از توسعه تخصص لازم برای رقابت با چین بازدارد.
