در سالهای اخیر، موضوع سیاستهای ارزی به یکی از چالشهای پیچیده و پر اهمیت اقتصاد ایران تبدیل شده است. ارز ترجیحی که در ابتدا با هدف کاهش فشار اقتصادی بر بخشهای مختلف، بهویژه کالاهای اساسی و حوزه سلامت، معرفی شد، اکنون به یک معضل پیچیده تبدیل شده است که منافع و زیانهای آن برای شش گروه اصلی ذینفع در این سیاست، بهطور متفاوتی بروز کرده است.
تبعات سیاستهای ارزی برای بیماران
بیماران نخستین و شاید آسیبپذیرترین گروهی هستند که تحت تأثیر سیاستهای ارزی قرار میگیرند. از دیدگاه بیمار، مهمترین مسئله دسترسی به خدمات درمانی و دارو با هزینهای قابل پرداخت است. بیماران وابسته به تجهیزات پزشکی و داروهای وارداتی، انتظار دارند که ارز ترجیحی به کاهش هزینههای درمانی آنها کمک کند. اما اگر ارز ترجیحی حذف شود، قیمت دارو و تجهیزات پزشکی به طور چشمگیری افزایش مییابد و دیگر توان پرداخت هزینههای بیمارستان را نخواهند داشت.
تبعات سیاستهای ارزی برای بیمارستانها
بیمارستانها به عنوان تأمینکنندگان اصلی خدمات درمانی، به شدت به سیاستهای ارزی برای تأمین تجهیزات پزشکی وابسته هستند. از نگاه بیمارستانها، برای تأمین نیازهای درمانی باید بودجه کافی در نظر گرفته شود. اگر بودجه کافی برای خرید تجهیزات پزشکی و مواد مصرفی فراهم نشود و بیمهها هم این هزینه را پوشش ندهند، مجبور میشوند هزینههای اضافی را به بیماران منتقل کنند. این امر هم به ضرر بیماران و هم به سیستم بهداشتی خواهد بود، و در نهایت، بیماران ممکن است جانشان را از دست دهند.
تبعات سیاستهای ارزی برای واردکنندگان
واردکنندگان یکی از اصلیترین ذینفعان مستقیم ارز ترجیحی بودهاند. آنها با دریافت ارز ترجیحی توانستهاند کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را با هزینههای پایین وارد کنند. اما اگر نرخ ارز آزاد شود، باید منابع ریالی بیشتری فراهم کنند. این مسئله واردات را برای آنها بسیار سختتر کرده و به مصرفکننده نهایی آسیب میزند.
چالشهای دولت در برابر ارز ترجیحی
دولت در این میان با یک دوراهی سخت مواجه است. از یک طرف، با اختصاص ارز ترجیحی تلاش دارد تا تورم کالاهای اساسی را کنترل کند و فشار را از روی مردم بردارد. از طرف دیگر، ادامه پرداخت ارز یارانهای برای دولت پرهزینه و ناترازیهای اقتصادی زیادی ایجاد کرده است. ادامه این سیاست نیز دولت را به بنبست میکشاند. اگر ناگهانی حذف شود، جان عدهای در خطر است. باید قبل از آن، بستر بیمهای و بودجه جبرانی فراهم شود.
توزیع رانت و فساد از بدنه دولت تا بخش خصوصی
کارشناسان اقتصادی به شدت مخالف سیاستهای ارزی ترجیحی هستند. آنها معتقدند این سیاست نه تنها به بهبود اقتصاد کمک نمیکند، بلکه باعث توزیع ناعادلانه رانت و ایجاد فساد در سیستمهای دولتی و خصوصی میشود. این سیاست حتی در شرایط جنگ یا تحریم نیز در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. ارز ارزان را فقط یک دولت نفتی به ذینفعان پرقدرت پرداخت میکند، و این به تولیدکننده داخلی نیز آسیب میزند.
نقش بیمهها در مدیریت نظام بهداشت و درمان
بیمهها نیز از بازیگران مهم در این ماجرا هستند. آنها بر این باورند که در صورت تخصیص منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به آنها، میتوانند نظام بهداشت و درمان را به شکل بهتری مدیریت کنند. کل پولی که با مابهالتفاوت نرخ ارز به واردکننده پرداخت میشود، اگر به ما اختصاص یابد، میتوانیم کل نظام بهداشت و درمان ایران را رایگان کنیم و فشار اقتصادی از دوش مردم برداریم. کلید این بنبست در دست بیمههاست.
سیاست ارز ترجیحی به پارادوکسی چندوجهی تبدیل شده است که هر ذینفع نگاهی متفاوت به آن دارد. بیمار به دنبال نجات جان و کاهش هزینههاست، بیمارستانها نیازمند بودجه کافی برای تأمین تجهیزات، واردکنندگان با مشکل افزایش نرخ ارز و کمبود منابع مواجهاند، دولت نگران ناترازیها و نارضایتی عمومی است، کارشناسان اقتصادی از فساد و رانت صحبت میکنند و بیمهها هم پیشنهاد مدیریت بهتر منابع را میدهند. این پارادوکس تنها زمانی حل خواهد شد که تصمیمگیران بتوانند منافع تمامی ذینفعان را بهطور متعادل مدیریت کنند.