## تورم بالا، دستمزد پایین: مطالبه افزایش حقوق کارگران در دو نوبت در سال
افزایش چند باره قیمت کالاها در سال و نرخ تورم بالای کشور، باعث شده است که این روزها فعالان کارگری برای حفظ قدرت خرید کارگران، پیشنهاد افزایش حقوق در دو نوبت در سال را مطرح کنند. آنها معتقدند در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، باید اختیار تعیین دستمزد بیش از یک بار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، قدرت خرید کارگران حفظ شود.
به گفته فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با توجه به تلاش نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ در جهت بهبود معیشت و واقع‌بینانه‌تر شدن دستمزد کارگران، امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.
فعالان کارگری بر این باورند که ماده ۴۱ قانون کار موظف می‌کند شورای عالی کار به طور سالانه حداقل مزد کارگران را با در نظر گرفتن شرایط تعیین کند. اما تفسیری که از واژه “سالانه” صورت گرفته این است که دستمزد در سال یک بار تعیین و تصویب شود. در حالی که قانون به صراحت اعلام نکرده است که حقوق کارگران فقط یک بار در سال تعیین شود.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: مطالبه افزایش دستمزد در دو نوبت در سال سالهاست که در کشور مطرح می‌شود. دلیل اصلی این درخواست، افزایش و تغییر مداوم قیمت‌ها در طول سال و تورم بالای کشور است.
او ادامه می‌دهد: به طور معمول، تصمیم‌گیری درباره دستمزدها در پایان سال و در قالب قانون بودجه و شورای عالی کار انجام می‌شود. این در حالی است که پیش‌بینی دقیق از رشد تورم و نرخ آن در دسترس نیست و افزایش قیمت‌ها اغلب با دستور دولت و یا سیاست‌های بازار صورت می‌گیرد.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه در گذشته نیز با شوک‌های روانی، اقتصادی و سیاسی، قیمت‌ها دچار تغییر و نرخ تورم جابه جا می‌شد، افزایش دستمزد را یک مطالبه جدی و منطقی عنوان می‌کند. او تاکید می‌کند: به لحاظ علمی نیز کاملاً قابل قبول است که اگر دولت قدرت کنترل قیمت‌ها و تثبیت آنها را ندارد و مدام اجازه می‌دهد قیمت کالاها افزایش یابد و یا خود دولت مبادرت به این کار می‌کند، باید این حق را برای حقوق بگیران قائل باشد که دستمزد آنها متناسب با شرایط اقتصادی بازنگری و افزایش یابد.
این کارشناس بازار کار با تایید این موضوع که افزایش دو بار در سال دستمزد یک روند منطقی است، به این نکته اشاره می‌کند که این اقدام می‌تواند مشکلاتی برای دولت و بازار کار ایجاد کند. او می‌گوید: با وجود حق قانونی حقوق‌بگیران برای چنین مطالبه‌ای، قطعا بازار و دولت را با چالش مواجه خواهد کرد، چرا که تعیین این نرخ‌ها با توجه به بودجه و شورای عالی کار می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند.
حاج اسماعیلی به عنوان بهترین و اساسی‌ترین راهکار، تثبیت قیمت‌ها توسط دولت و پیش‌بینی دقیق و منطقی از تورم را پیشنهاد می‌کند تا دولت بتواند دستمزدهایی نزدیک به واقعیت را تعیین کند و نوسانات احتمالی را با کمک‌های و حمایت‌های دیگر جبران کند. او با تاکید بر اینکه این پیشنهاد او است، می‌گوید: اگر دولت نتواند کنترل قیمت‌ها و تورم را داشته باشد، دستمزد باید در نیمه دوم سال بازنگری شود.
حاج اسماعیلی با اشاره به مشکلات اساسی نظام پرداخت حقوق و دستمزد در ایران می‌گوید: دولت‌های متعددی وعده اصلاح این نظام را دادند، اما هیچ اقدام جدی در این زمینه انجام ندادند. دولت سیزدهم نیز این شعار را از ابتدا سر داده بود و وعده‌های کوتاه مدت داد، اما به آنها عمل نکرد.
او تاکید می‌کند: نظام پرداخت دستمزد ما دچار مشکل است و باید به سمت توزیع عادلانه ثروت در کشور برویم. طرح پرداخت هماهنگ که باید منصفانه و عادلانه باشد، یکی از راهکارهای این موضوع است.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه در حال حاضر گروهی حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند و از مزایای فراوان برخوردار هستند، اما عموم کارمندان، کارگران و بازنشستگان با مشکلات معیشتی مواجه هستند، می‌گوید: باید در این زمینه اقدام جدی انجام شود.
این کارشناس بازار کار با اشاره به وجود شورای حقوق و دستمزد در حوزه دولت و شروع نیمه دوم سال و اینکه قانون بودجه هنوز در دولت و مجلس تصویب نشده است، می‌گوید: این شورا باید بتواند نظام حقوق و دستمزد را مورد بازنگری سریع قرار دهد و کار کارشناسی لازم انجام شود.
او همچنین تاکید می‌کند: با توجه به تجارب تلخ گذشته در شورای عالی کار، شورای عالی کار و دبیرخانه نیز باید بتوانند با هماهنگی، برای مساله تعیین دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی کارهای اصولی و علمی را انجام دهند.
حاج اسماعیلی با اشاره به اهمیت هماهنگی و همراهی بخش‌های دولتی و کارگری برای اصلاح نظام دستمزد و پرداخت حقوق و مزایا در کشور، می‌گوید: به طور معمول دولت تعیین کننده دستمزد است و مسئول و مکلف به اجرا و تعیین این کارها است و دولت کارفرما است.
او ادامه می‌دهد: دلایل زیادی وجود دارد که دولت سهم، نقش، وظیفه و تکلیف دارد و باید این کارها در بخش خصوصی و دولتی با هماهنگی، همراهی، مشارکت و تعامل صورت بگیرد تا شرایط منطقی برای تعیین دستمزد پیدا شود.
حاج اسماعیلی با اشاره به انتقاداتی که به دستمزدها در کشور وارد است و فقر چند دهک از جمعیت کشور، می‌گوید: این ناشی از عدم تناسب درآمدها و هزینه‌ها است و من امیدوارم دولت به سمت کارهای اساسی و اصولی برود و برای همیشه یک کار جدی اتفاق بیفتد.
او در پایان می‌گوید: گرچه الان افزایش دستمزدها برای بودجه همان رقم ۲۰ درصد در نظر گرفته شده و برای کسانی که عائله بیشتر دارند، درصد بیشتر اضافه کردند، اما من فکر می‌کنم هنوز نیازمند کار کارشناسی جدی‌تر هستیم. تا هنوز بودجه در مجلس نهایی نشده است، می‌توانیم روی این مسایل کار کنیم، چون اگر بازنگری جدی نداشته باشیم و کار اساسی انجام ندهیم، ممکن است در سال آینده شرایط اقتصادی با توجه به وضعیت داخلی کشور، کسری بودجه، نرخ تورم، پیش‌بینی‌هایی که وجود دارد و در عین حال، شرایط سیاسی بین‌المللی، وضعیت اقتصادی سخت‌تر شود.
